إن الرابطة المارونية، بوحي من أحكام الدستور، وتطبيقاً للميثاقية التي ارتضاها اللبنانيون نهجاً وسلوكاً في ادارة شؤون الوطن، لاحظت مؤخراً وبأسف عميق، أن وهَناً حاداً أصاب العديد من إدارات الدولة وخللاً في التعيينات والتشكيلات والمناقلات الادارية للطوائف المسيحية، مما دفع المجلس التنفيذي، وبعد إستنفاد المراجعات وإصدار البيانات التحذيرية، الى الاسراع في عقد مؤتمر وطني تمّ في 15 و16 كانون الثاني الماضي بعنـــوان “الادارة العامة والاندماج الوطني: شراكة وتحديث”. شارك فيه العديد من أهل السياسة والادارة والفكر من جميع الاحزاب والطوائف اللبنانية، وقد خلص الى توصيات هامة سترفع قريباً الى السلطات والاحزاب والطوائف اللبنانية وقوى المجتمع المدني كافة، وهي توصيات تلقي الضوء على إحصاءات مذهلة لناحية النسب المتدنية للوجود المسيحي في الادارات، خصوصاً في الفئات الثانية والثالثة والرابعة، وهو خلل يقتضي الاسراع في تصحيحه، ضمانة لشركة العيش التي طالما نادت بها بكركي ودعت الى تمتينها وتحصينها نموذجاً حضارياً يحتذى.
إن الرابطة المارونية، ومن منطلق وطني شامل، والى جانب الصرح البطريركي، تدين الخلل الحاصل في بعض إدارات الدولة لجهة التعيينات والتوظيفات والتشكيلات التي أخلّت بالتوازنات الوطنية وأضعفت الوجود المسيحي في الإدارات، وهو واقع أليم، يقتضي، ومن منطلق المحافظة على العيش المشترك بين اللبنانيين، تصحيحه ورأب صدعه عبر اعتماد المناصفة الكاملة نهجاً في الإدارت العامة وضمن جميع الدرجات والفئات.
