شارك رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو في المؤتمر الذي إنعقد في فندق فينيسيا تحت عنوان “بيروت آمنة وخالية من السلاح” إلى جانب نواب العاصمة وعدد من الفاعليات والذي خرج ببيان ختامي أكد الدعم لقرارات الحكومة ببسط سلطتها واعلان بيروت مدينة خالية من السلاح وحصره بيد القوى الشرعية دون سواها.
وجاء في البيان الختامي “يدين المجتمعون الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الأراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت، والتي أوقعت المئات من الضحايا المدنيين، ويؤكدون رفضهم زج لبنان في حرب لا علاقة له بها، مطالبين ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقاً لأحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية.
وفي ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها العاصمة نتيجة موجات النزوح القسري، يشدد المجتمعون على ضرورة التمسك بالدور التاريخي لأهل بيروت في احتضان الوافدين اليها، بما يحفظ كرامة وأمن الجميع ويصون النسيج الاجتماعي، مع تأكيدهم على رفضهم لأعمال التحريض والشغب والتخريب، وعلى تمسكهم المطلق بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة وخطاب الكراهية.
ويؤكد المجتمعون دعمهم الكامل لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سيادة الدولة، وتعزيز حصرية قراري الحرب والسلم بيد السلطة اللبنانية، وسائر القرارات المرتبطة بحزب الله بما فيها حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون سواها، مشددين على رفض أي استهداف في هذا السياق للحكومة أو لرئيسها الدكتور نواف سلام، الذي يعبّر عن قرارات مجلس الوزراء مجتمعاً.
كما يؤيد المجتمعون قرار السلطة الإجرائية المتمثلة برئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، إعلان بيروت مدينةً خالية من السلاح، ويدعون إلى تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية، بما يضمن حماية المواطنين ويمنع أي سلاح خارج عن الشرعية أو إخلال بالإستقرار”.
وأضاف البيان الذي تلاه النائب فيصل الصايغ “انطلاقاً من ذلك، يطالب المجتمعون الحكومة باتخاذ خطوات عملية تعزّز الاستقرار وتطمئن أهالي العاصمة والنازحين إليها، لا سيما:
1-الشروع في تنفيذ القرارات التي سبق للحكومة أن اتخذتها، بما قد يصل إلى إعلان حالة التعبئة العامة، ضمن محافظة بيروت، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الدفاع الوطني.
2- تبعاً لذلك، اعتماد تدابير استثنائية، وإن كانت محددة زماناً ومكاناً، تهدف إلى ضبط الأمن وتنظيم الانتشار العسكري ومنع المظاهر المسلحة خارج إطار الشرعية، وفق الآليات القانونية الفعّالة.
3-تشديد التدابير الرامية إلى حماية المرافق الحيوية، وسائر المرافق الرسمية الأساسية، وضمان استمرارية عملها وتجنيبها أي تعطيل.
4-التشدد في تنفيذ التدابير القانونية الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار والسلامة العامة، بما يحفظ طمأنينة أهل العاصمة وسكانها وكل من يقيم فيها أو نزح إليها.
5-العمل على الحد من أي مخاطر محتملة لا سيما على أمن العاصمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستباق أي تهديد قد يطال سكانها جرّاء تواجد عناصر مستهدفة بين المدنيين ومنع أي تجمعات إستفزازية او مخالفة للقانون، وأي عمل آخر مخل بالأمن، بما يعزز سلطة الدولة وهيبة القانون.
6-دعوة الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة تنفيذية واضحة لهذه المقررات، والمباشرة بتطبيقها في أقصر مهلة زمنية ممكنة، بما ينسجم مع مقتضيات الوضع الأمني وحاجات العاصمة.
7- تشكيل إطار متابعة من ضمن المجتمعين للتنسيق مع الحكومة، بهدف مواكبة تنفيذ هذه المقررات وضمان حسن تطبيقها.
8-دعوة الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني إلى مؤازرة هذه الجهود عن طريق وضع امكانياتهم بتصرف الحكومة، بما يعزز الشراكة ويحصّن الوحدة الوطنية في حماية العاصمة”.
وختم البيان بالتأكيد “أن حماية بيروت من خلال العمل الجاد على تثبيت الأمن والاستقرار فيها، هو مسؤولية وطنية جامعة تستوجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية، صوناً لكرامة وأمن أبناء المدينة وسكانها وكل من نزح إليها على حد سواء”.
