الجمعية العمومية للرابطة المارونية

عقدت عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الجمعية العمومية للـ”الرابطة المارونية” في قاعة ريمون روفايل بمقرها في المدوّر. وهي آخر جمعية عمومية تعقد في ولاية المجلس التنفيذي الحالي، ورئاسة الدكتور جوزف طربيه.
شارك في الجمعية عدد كبير من أعضاء الرابطة الذين سددوا إشتراكاتهم، وتقدمّ الحضورالنائب نعمة الله أبي نصر، النائب الماروني القبرصي انطوني حاجي روسوس، الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، محافظ الجنوب بالوكالة نقولا أبو ضاهر، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً القاضي غالب غانم، رئيس الرابطة السابق الاستاذ ارنست كرم، رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه وأعضاء المجلس التنفيذي.

بعد النشيد الوطني ونشيد الرابطة إفتتح الجلسة رئيس “الرابطة المارونية”، ومما جاء في كلمته: “يغمرني شعور بالرضى وأنا استعد لتسليم رئاسة الرابطة المارونية بعد أشهر قليلة الى رئيس جديد على رأس مجلس تنفيذي سيتم انتخابه من جمعية عمومية تضمّ في عضويتها أهم النخب المارونية”، وأشار طربيه الى أن عائلة الرابطة قد “تعززت بإقبال شديد للدخول في عضويتها” وقال: “كانت الرابطة المارونية دائماً وأبداً الى جانب رئاسة الجمهورية وبكركي سنداً وعضداً وكذلك الى جانب الدولة والجيش اللبناني في حماية السلم الاهلي وصيانة العيش المشترك، وسعت باستمرار الى المصالحة بين الافرقاء الموارنة لإيمانها أن هذا الامر يفتح الباب واسعاً أمام المصالحة الوطنية الشاملة، كما تصدّت من خلال لجانها الست عشرة التي نصّ عليها النظام الاساسي لكافة الملفات الواقعة في إختصاص هذه اللجان من شؤون سياسية ووطنية وقضايا قانونية ودستورية وملفات اقتصادية ومالية وصحية وشؤون الانتشار والروابط في الخارج والحوار بين الاديان وحقوق المرأة والطفل وشؤون الموظفين والادارات العامة والجامعات والنشاطات الاجتماعية وقضايا البيئة والصحة وقانون تملك الاجانب وغير ذلك من الملفات الكبيرة الاهمية، وذلك ضمن إطار إحياء العمل المؤسساتي الذي ميّز نشاط الرابطة من خلال المشاركة الكثيفة في لجانها.

وتمنى لأعضاء الرابطة مقاربة الاستحقاق الانتخابي المقبل بروح ديمقراطية مع الطموح أن يحقق المرشحون بقيادة الرابطة تفاهمات خارج حدة المنافسة الانتخابية من خلال توافق يفسح في المجال في نفس الوقت بحسن التمثيل. إن خوض الانتخابات هو أمر مشروع ويعزّز التنافس الحرّ، لكن السعي الى التوافق ينبثق أيضاً من إرادة ديموقراطية بانية ترمي الى توسيع قاعدة الشراكة. ولن نألو جهداً لبلوغ هذه الغاية في ظل الأجواء الاستثنائية التي تخيم على بلدنا، وكذلك على منطقتنا بأجمعها” وختم: “إني أسجل لكم تعاونكم مع المجلسين التنفيذيين اللذين تعاقبا خلال الولايتين اللتين تسلمت فيها مقاليد رئاسة الرابطة. وأتمنى أن يتواصل هذا النهج المحمود مع المجلس الذي ستنتخبونه. “تلك الايام نداولها بين الناس” ومن مظاهر عافية الاوطان اللجوء الى تداول المسؤولية، ففي هذا الخيار تكمن بذور التجدّد، والتحوّل. وعلى أمل التعاون لكي تأتي النتائج على قدر الآمال، أضرع الى الله كي يلهم اللبنانيين سواء السبيل فينقادوا الى صوت الضمير، فيحلوا الحبّ مكان البغض، والتداني مكان التباعد، ويبتدعوا أبجدية تواصل مختلفة عنوانها الوحدة والتعاون لدرء العواصف التي تهدد وطنهم”.

ثم تلا الامين العام للرابطة انطوان واكيم تقرير المجلس التنفيذي، ومما جاء فيه:
إن الرابطة المارونية كانت حاضرة دائماً في كل الاستحقاقات، ومواقفها واضحة من جميع القضايا الوطنية وخصوصاً تلك التي تتصل بالمصالح الاستراتيجية للمسيحيين في الدولة والمجتمع. وهي دافعت وتدافع عن حقوق الموارنة ودورهم انطلاقاً من الثوابت الميثاقية التي تؤمن بها. كما كانت الى جانب البطريرك الماروني داعمة للمبادرات التي قام بها، رافضة تصويب السهام ضد شخصه، والنيل من مقامه، سواء كان مصدر الاستهداف سياسياً أو غير سياسي، لأن “الرابطة المارونية” ترى في بكركي الحصن المكين للبنان، والسور المنيع الذي يمنع على العابثين تشويه المعاني السامية لفلسفة وجوده وطناً للحرية والانسان.

إن البيانات الدورية الصادرة عن الرابطة خلال الفترة المنصرمة ركزّت على الآتي:
• الدفاع عن دولة القانون ورفض استباحتها من أي جهة.
• تأكيد الالتزام بالمبادىء الدستورية التي يجب أن تحكم سير الدولة في جميع المجالات.
• التنبيه من أي محاولة لتقليص الوجود المسيحي في الدولة وتهمشيه.
• إدانة ما تعرض له مسيحيّو بعض البلدان العربية قبل وبعد الانتفاضات التي شهدتها، من اعتداءات ارهابية ولا سيما في العراق ومصر، مع تأكيد إحترام حق الشعوب في التغيير واختيار النظام الانسب.
• تأييد النهج العقلاني الذي يتبعّه رئيس الجمهورية بدعوته الدائمة الى التلاقي والحوار، والى النأي عن الاحداث الجارية في سوريا والعمل على إجتذاب تداعياتها على الداخل اللبناني.
• دعم الجيش اللبناني في المهمات الموكولة اليه، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، ورفض أي سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية.
• التصدي الدائم لتغيير هوية الارض وديموغرافيتها.
• المطالبة المستمرة بقانون جديد للانتخاب يحقق صحة التمثيل بكل مكوّنات الشعب اللبناني، ولا سيما للمسيحيين، نشداناً لمناصفة حقيقية.

وأضاف: إن الرابطة المارونية باتت مؤسسة ولم تعد هيئة تجتمع لبحث قضية معينة وتقرير تحرك في شأنها، أو إصدار بيان يعبر عن رأيها من هذه القضية. وبالتالي فأن المطلوب أن تكون على قدر من الجاهزية الادارية لتحقق التواصل بين المجلس التنفيذي واللجان المنبثقة منه وبين الاعضاء المنتسبين اليها والمجلس ورؤساء اللجان ومقرريها. وأن الجهاز الاداري يضطلع بهذه المهمة من دون أي إبطاء، وما سهّل عليه مهماته هو اعتماد المكننة، وتحديث وسائط الاتصال.
إن التواصل بين الرابطة المارونية والمنتسبين إليها، بات موفوراً وميسّراً، وإن إستمراره بوتيرة مكثفة يعكس إهتمام هؤلاء بالعمل من خلال هذا الاطار الجامع لخدمة لبنان، والمسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً في منعطف مصيري يحتاج الى تضافر الجهد، وبلورة ارادة واحدة للدفاع عن حقنا في الوجود. وعدّد واكيم في بيانه نتائج أعمال اللجان الـ 16 المنبثقة من المجلس التنفيذي.

التقرير المالي: بعد ذلك عرض أمين صندوق الرابطة الدكتور عبده جرجس التقرير المالي أمام الجمعية العمومية التي وافقت عليه.

وعقدت خلال الجمعية عدد من أعضاء الرابطة المارونية فناقشوا تقرير المجلس التنفيذي، وطرحوا مجموعة من الافكار حول تفعيل عمل الرابطة وتطويره مستقبلاً.

وزعت على المشاركين مجلة “الرابطة المارونية” التي تضمنت عرضاً مفصلاً لأعمال الرابطة خلال ولايتيْ الدكتور طربيه وذلك تحت عنوان “حصاد الولايتين”.