الجامعة اللبنانية الاميركية فازت بمسابقة كارنيغي لدعم مشروع الحوكمة الشاملة والسياسات الجندرية

أعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) أنها فازت “بمبلغ مالي من مؤسسة كارنيغي نيويورك لدعم مشروع “الحوكمة الشاملة والسياسات الجندرية” بعد منافسة شديدة مع مؤسسات اكاديمية عدة من جميع انحاء العالم”.

وقالت في بيان: “ينفق المبلغ خلال مهلة سنتين من الزمن، على ان يتولى التنفيذ معهدان تابعان للجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، هما: معهد “العدالة الاجتماعية وحل النزاعات” ومديره الدكتور عماد سلامه ومعهد “الدراسات النسائية في العالم العربي” ومديرته الدكتورة لينا ابي رافع”.
وشرح الدكتور سلامه مدير المشروع والمشرف عليه، ان “العمل يشتمل على جوانب بحثية وعملانية، مثل دعوة برلمانيين من الدول العربية وحثهم على الدفع بإصلاحات من شأنها إرساء الحوكمة الرشيدة في العالم العربي لتشمل اكثر فئات المجتمع المهمشة. ويقسم المشروع الى جزئين:
الاول يطبقه معهد “الدراسات النسائية في العالم العربي” لإنجاز دراسات حول قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية (مثل الزواج والميراث والاطفال والطلاق والجنسية وغيرها من المسائل)، اضافة الى اقتراح اصلاحات لتأمين المساواة بين الجنسين . ويشمل هذا الجزء ثلاث دول عربية هي المغرب ومصر ولبنان، كما ويؤمن المشروع نوعا من الشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات تعنى بشؤون المرأة. وسيصار الى اصدار كتاب يلخص التحديات والقضايا العالقة على هذا المستوى وسبل الاصلاح المطلوبة في هذه النقاط. وتشرح الدكتورة لينا ابي رافع ان المشروع يعزز من قدرات المعهد النسائي وحركته محليا واقليميا. كما يوفر الامكانات اللازمة للمعهد من اجل الترويج للمساواة وتعزيز فرص المرأة العربية. واعربت عن الاستعداد للتعاون مع كل الهيئات النسائية لإنجاز هذه المهمة، وقالت ان مسألة المساواة تحتاج الى تضافر كل الجهود”.
أضاف: “أما الجزء الثاني من المشروع، فيتولى تنفيذه معهد “العدالة الاجتماعية وحل النزاعات” ومديره عماد سلامة ويعنى بأمر المؤسسات والحركات العابرة للحدود سواء أكانت مدنية ام راديكالية. كما يولي اهمية لملفات حقوق الانسان ولا عدالة الحكم والتهميش. ويعالج المشروع ايضا سبل مقاربة العولمة في ظل وجود جماعات وقوى عابرة للحدود ايا كان انتماؤها. علما ان المعهد يقوم بجمع اشخاص مؤثرين سياسيا واجتماعيا من العالم العربي، لبناء حلقة ضغط بهدف ارشاد الدول المعنية الى آلية صوغ قوانين واصلاحات تشمل الجماعات المهمشة والعابرة للحدود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام 27-9-2017