ملف الانتشار اللبناني، واعادة قيد المنتشرين، وحقهم في الترشح والاقتراع في الانتخاب المقبل، موضوعات عرضها المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير أبي اللمع مع مدير عام المغتربين هيثم جمعة على مدى ساعتين ونصف وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأخير الى مقر الرابطة.
عرض جمعة المراحل التاريخية التي مرّ بها موضوع اعادة قيد المنتشرين من أصل لبناني، والمشاكل التي يواجهها على غير مستوى، وخصوصاً في ما يتصل بتنسيق العمل مع مديرية الاحوال الشخصية، معتبراً أنه ينبغي تبسيط المعاملات، ووجوب السماح بالاطلاع على سجل المهاجرين منذ مائة عام لبناء قاعدة معلومات واسعة تسهّل العمل على المعنيين. وتحدث عن تجربة ناجحة بين المديرية وسفارة لبنان في أوستراليا التي انتهت بإنجاز /1200/ معاملة اعادة قيد سلكت سبيلها الى التنفيذ. واعتبر جمعة أن موضوع اعادة قيد اللبنانيين المهاجرين هو موضوع لبناني يخصّ الجميع. وأكد جمعة أن كل الملفات التي ترد الى مديرية المغتربين في وزارة الخارجية تحال فوراً الى مديرية الاحوال الشخصية لإجراء المقتضى، وأن كل معاملة منجزة من هذه المديرية تحال على أصحابها بواسطة بريد مديرية المغتربين، مؤكداً وجوب السعي لتبسيط المعاملات في المديرية العامة للاحوال الشخصية واختصار الروتين وتوفير المعلومات ومكننتها، خصوصاً أن هناك العديد من الملفات يقتضي البتّ بها. ورأى جمعة وجوب معالجة هذا الامر بالسياسة، من خلال الإيعاز بضرورة التعامل مع ملفات اعادة القيد وفق القوانين الناظمة لهذا الموضوع.
ثم جرى التطرق الى واقع الانتشار اللبناني وكيفية التعاون من أجل تعزيزه، وتفعيل الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وتوحيدها مثنياً على دور الرابطة المارونية ورئيسها في تقريب وجهات النظر بين العديد من الجامعات الثقافية وهو المنحى الذي يصبّ في مصلحة الانتشار بشكل عام. كما جرى التطرق الى حثّ المنتشرين في الاقبال على ممارسة حقهم في الاقتراع والترشح في الانتخابات النيابية المقبلة رغم الصعوبات التي يقتضي تذليلهاعبر التوافق السياسي.
أبي اللمع:
بدوره شكر رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع الصديق هيثم جمعة على الإيضاحات التي قدّمها حول ملف المنتشرين آملاً قيام تعاون وثيق بين الرابطة المارونية ومديرية المغتربين في وزارة الخارجية، وجميع المعنيين في الشأن الاغترابي، من أجل إيلاء اللبنانيين المنتشرين والذين يتحدرون من أصل لبناني ما يستحقون من اهتمام سواء لجهة إثبات حقهم الواضح في استعادة جنسيتهم وممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، وتمنى أن يسود التعاون بين الهيئات الرسمية المعنية بالموضوع طالما أن الهدف واحد وهو خدمة اللبنانيين المقيمين والمنتشرين على حد سواء.
