“إنعكاسات التباطؤ الدولي في معالجة الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني” كان عنوان محاضرة حاشدة ألقاها عميد كلية الاعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة البروفسور انطوان روك مهنا بدعوة من اللجنة الاقتصادية والمالية والتقنية في الرابطة المارونية، بحضور رئيس الرابطة النقيب سمير أبي اللمع، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية شوقي دكاش، ممثل نقيب المحامين في بيروت المحامي انطوان شنيعي، أمين عام اتحاد المصارف العربية عماد فتوح، النائب السابق بيار دكاش، مسؤول الانتشار في البطريركية المارونية الأب لويس فرخ، إضافة ال عدد من عمداء الجامعات وأساتذتها، وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة ورؤساء اللجان المنبثقة منها.
أبي اللمع:
بداية رحب رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع بالحضور، وأشار الى أن غياب الوفاق السياسي بين اللبنانيين واختلاف النظرة الى القرار السيادي بين المسؤولين، حوّلا أزمة النزوح الى مشكلة اولى يصعب حلّها على المدى القريب. وأضاف هناك مشكلة أخرى تتمثل بتردد وتباطؤ المجتمع الدولي القادر، والدول الكبرى المانحة عن تقديم المساعدات الكافية للبنان دعماً لاقتصاده الذي أصبح متردياً.وأمنه الذي بات متداعياً نتيجة صراع إقليمي لم يكن بعضهم بعيداً عن إذكائه وتسعيره. ودعا أبي اللمع الى مقاربة هذه المسألة بحكمة وروية وعقل منفتح فيوازن بين المنطلقات الانسانية والاخلاقية وواجب الحفاظ على الكيان بعيداً من المصالح الآتية والمزايدات والاتهامات والتساهل الذي يفضي حتماً الى تسيّب مخيف.
عون:
بعد ذلك قدم المحاضر مقرر اللجنة الاقتصادية في الرابطة عضو المجلس التنفيذي لوران عون الذي اشار الى وجود عجزا دوليّا في وضع حد للمأساة السورية باعتبار أن مجلس الامن حاول مرات عديدة أن يضع أسس لحل الازمة السورية إلى أن ذلك إصطدم بتعارض السياسات الدولية وعدم الانسجام فيما بين الدول الكبرى.الطامة الكبرى بالنسبة للّبنانين تتمثل بتأثير الأزمة السورية و انعكاساتها المؤذية جداً اقتصاديّا ، أمنيّا و سياسيّا .
مهنا:
أما المحاضر البروفسور انطوان- روك مهنا، فوجد أن طرح هذا الموضوع ممتاز في التوقيت الحالي مع تشكيل حكومة جديدة. وعدّد بإسهاب واقع النزوح السوري سواء من جهة العدد حيث يعد لبنان أصغر بلدان الجوار الذي يضم أكبر عدد من النازحين، مؤكداً أنه في الأشهر المقبلة ستتجاوز عدد غير اللبنانيين من نازحين سوريين وفلسطينيين ومن جنسيات أخرى، أكثر من نصف سكان لبنان. وعرض مهنا أرقاماً حول مدى تأثير تداعيات أزمة النازحين على البنى التحتية والقطاعات التربوية والصحية والخدمية وحركة السياحة ومنافسة اليد العاملة اللبنانية في جميع المجالات ما فاقم حجم البطالة وتقلص فرص العمل، خصوصاً لدى عنصر الشباب حيث تخطت الـ 35 في المائة، اضافة الى تضخم الأسعار وزيادة الايجارات وازدياد العبء على التعليم الرسمي بعدما ناهزت نسبة السوريين من طلاب المدارس الرسمية الـ 60%، ومعدلات استهلاك المياه والطاقة. وأشار الى وجود مليون لبناني تحت خطّ الفقر ويتوقع أن يزداد عدد هؤلاء الى 170 ألف بفعل البطالة المستشرية بعدما فاقت نسبتها الـ 30%.
وبعدما أفاض مهنا بطرح رؤيته معززة بالارقام، طرح مجموعة من الحلول، أبرزها:
1- تشكيل هيئة طوارىء أمنية مركزية تنسق بين الاجهزة الامنية والسلطات المحلية لمتابعة التداعيات الامنية لمسألة النزوح والنازحين.
2- تشكيل هيئة طوارىء اقتصادية لوضع خطة عملية محدودة الأهداف، وذلك لإدارة الشؤون اليومية.
3- تحرك وزير الخارجية لمطالبة المجتمع الدولي بإنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية- السورية يجري تفكيكها بعد إنتهاء الحرب في سوريا، خصوصاً أن الوزير جبران باسيل كان أول المطالبين بإنشاء مثل هذه المخيمات.
4- قرار من وزير الداخلية بأحصاء النازحين ومنحهم بطاقات تعريف مفصلة من البلديات، والزام السائقين منهم بالحصول على بطاقات قيادة آليات لبنانية.
5- تحرك وزارة الاقتصاد لإلزام الأجانب الذين أنشأوا مؤسسات تسجيلها في الوزارة، على أن تعطى رقماً مالياً، وتخضع لما تخضع له المؤسسات اللبنانية.
ورأى مهنا أ، سلبيات النزوح السوري على الواقع الاقتصادي العام في البلاد مكلفة جداً، وستكون سبباً للتوتر على غير صعيد، مما يجب مقاربة بروح التضامن الوطني والقرار الواضح والسليم الذي يرمي حصر التداعيات السلبية ما أمكن، وأن بإمكان الحكومة أن تفعل الكثير، فلا تكفيء والتذرع بأن ولايتها ستكون قصيرة. بل عليها القيام بتحرك دولي – عربي واسع لتفعيل المساعدات الخاصة بالنازحين ومضاعفتها. ورأى أنه لا يجوز التعديل على التحسن في الميزان التجاري لانه تحسن شكلي. فلأول مرة يصدّر لبنان الى سوريا المواد الغذائية والنفطية، لكن ذلك يحدث خللاً على مستوى احتياجات لبنان الى هذه المواد ويؤدي الى تضخم في الأسعار. وقدم منها مقترحات مكملة للحدّ من المضاعفات السلبية لملف النازحين على المديين المتوسط والبعيد.
