التقى المنتسبون الجدد الى الرابطة المارونية البالغ عددهم /171/ في حفل تعارف دعا اليه المجلس التنفيذي للرابطة في مطعم لومايون الاشرفية بعد ظهر اليوم، حضره النواب سيمون أبي رميا، شامل روكز، ابراهيم عازار، فريد بستاني، الياس حنكش، ماجد أبي اللمع، ماريو عون، وممثل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عضو المكتب السياسي في الحزب أسعد عميرة، كما حضر النائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر الى جانب رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس والرئيس السابق للرابطة النقيب سمير أبي اللمع وأعضاء المجلس التنفيذي ولجنتي العلاقات العامة والشؤون الاجتماعية والانشطة التي تولت تنظيم الحفل.
كلمة قليموس
بعد النشيد اللبناني ونشيد الرابطة المارونية وكلمة ترحيب وتعريف من رئيسة لجنة العلاقات العامة ومقررتها، عضو المجلس التنفيذي للرابطة المحامية كريستين ملاح، ألقى رئيس الرابطة النقيب قليموس كلمة استهل بالتوجه الى الأعضاء الجدد معتبراً فيها إن إنتسابهم الى الرابطة هو “قيمة مضافة لها وللمجتمع اللبناني عموماً، والماروني خصوصاً”، مؤكداً أن الرابطة “هي كيان ماروني جامع يفيء اليها كل راغب في مشاركتها الدور الوطني الذي تضطلع به، وفي حمل الهم المسيحي ولا سيما الماروني والتعبير عنه بلغة تسمو فوق النوازع والأهواء، من حيث تركيزها على مشتركات لا يمكن أن تكون موضع نزاع بين أبناء العائلة الواحدة”.
ثم تطرق قليموس في كلمته الى ثلاثة عناوين:
الأول: النزوح السوري معتبراً أن الرابطة كانت أول من نبّه من مخاطر هذا النزوح وتداعياته، وأول من اقترح الحلول له، داعياً الى تكوين موقف وطني، موحّد وجامع وخطة وطنية عملية وجدية تكون ترجمة للمواقف المعلنة لكل القيادات اللبنانية. وإن هذا الامر هو برسم رئيس الحكومة المكلف والوزارة العتيدة لتضمينه بيانها الوزاري…”.
وأعلن قليموس وقوف الرابطة الى جانب “الجهود الحثيثة التي يقوم بها وزير الخارجية في سعيه الى تكوين رؤية رسمية ووطنية موحدة حول هذا الامر والدفاع عنها، معتبراً أن الخطر بات داهماً “والتاريخ لن يرحم المترددين والمتآمرين على الوطن”.
الثاني: مرسوم التجنيس وفي هذا المجال قال قليموس أن الرابطة سبق أن أبدت ملاحظاتها عليه سواء كان “بالنسبة للتوقيت والشكل والمضمون وانعدام الشفافية بمعرض إصداره، وإن استدراك الرئيس بإحالته الى المديرية العامة للأمن العام لا يلغي تقاعس وزارة الداخلية عن القيام بواجباتها قبل إحالته بصيغته النهائية. وإن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذا المجال لا تلغي المعايير الوطنية والاخلاقية التي يجب أن تتوافر في تجنيسهم”، وأكد حرص الرابطة على أن تكون هذه المناسبة محطة لتحفيز “تحري الملف المتعلق بإبطال مرسوم سنة 1994” الذي لاقي تقاعساً وإمتناعاً من بعض وزراء الداخلية بعدما أفضت مراجعة الرابطة في شأنه “بإحالة المرسوم للداخلية لإعادة درسه وإبطال تجنيس غير المستحقين”.
الثالث: الحكومة العتيدة. وقد دعا رئيس الرابطة المارونية الى التعجيل في تأليفها، كما الامتناع عن تصنيف “الوزارات سيادية، خدماتية، قانونية وشكلية، والسعي لإيصال أشخاص كفييّن نظيفيّ الكف، يتحلون بجرأة الموقف والحس الوطني”. كذلك دعا الى وضع بيان وزاري تاريخي مسؤول وغير تسووي في هذه المحطة الحرجة من تاريخ لبنان، ويرتكز الى “محاربة الفساد فعلاً لا قولاً من طريق تفعيل الاجهزة الرقابية والقضائية ودعمها، وضع خطة وطنية لمواجهة تداعيات النزوح السوري والعمل على ترجمتها بالتنسيق مع الدول المعنية بما فيهم الدولة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر بالتنسيق مع المنظمات الدولية، إقرار إستراتيجية دفاعية تعيد للدولة حقها الحصري في اتخاذ قرار الحرب والسلم، وضع خطة طوارىء اقتصادية توقف الهدر بكل تفاصيله وتخفض الانفاق وتحسّن الانتاجية، والعمل على استرداد حقوق الدولة من مغتصيبها، دعم استقلال القضاء”.
وختم قليموس: ” إن حكومة مؤلفة من شخصيات تدخل التاريخ لا من شخصيات تخرج منه، وحدها تعطي الامل والرجاء بغد أفضل للوطن وأبنائه”.