استقبل رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، وزير الداخلية السابق مروان شربل في حضور أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة، حيث جرى عرض لعدد من الملفات، وفي مقدمها مفاعيل مرسوم التجنيس في العام ١٩٩٤ ونتائجه، إضافة إلى موضوعات منح الجنسية لأولاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي، مفهوم المناصفة والعدّ واختلال التوازن في الإدارة.
وكان الرأي متّفقًا أنّ الحضور المسيحي في لبنان مستهدف من خلال التغيير الديموغرافي المتعمّد والمفروض بقوة مراسيم تمّ إقرارها في ذروة الضعف المسيحي، وغياب الموقف الموحّد، وموافقة رؤساء ووزراء مسيحيين كانوا في موقع القرار، ولعلّ أخطر هذه المراسيم هو مرسوم العام ١٩٩٤ الذي أعطى الجنسية اللبنانية لعشرات الآلاف من غير مستحقيها، وأنّ الرابطة التي طعنت في المرسوم ، وباتت ذات صفة تخوّلها التصدّي لكل إستهداف يطاول مصالح الطائفة المارونية والمسيحيين، ستواصل ملاحقة هذا الموضوع الخطير أمام المراجع المختصة، كونه كان عاملاً رئيسًا في التحوّل الديمغرافي، وفتح الباب أمام التوطين المباشر والمقنّع وهجرة اللبنانيين.
وكان الرأي متطابقا مع الوزير شربل، بأنّ اقتراح القانون القاضي بمنح أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها، له ذات مفاعيل مرسوم العام ١٩٩٤ المشؤوم إن لم يقترن بضوابط واضحة وصريحة كما وجوب احترام المناصفة ومبدأ المعاملة بالمثل وغيرها من الشروط.
وأنّ هناك الكثير من البدائل التي يمكن اللجوء اليها للحفاظ على حقوق هؤلاء ومنحهم العديد من الحوافز، بما ينسجم مع روحية القوانين اللبنانية المرعية.