سبق وشددت الرابطة المارونية مرارًا، على وجوب إشراك اللبنانيين غير المقيمين بالانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تحصل في موعدها. ورآت الرابطة انّ عدم إشراك اللبنانيين غير المقيمين في ممارسة هذا الحق الدستوري هو سبب لابطال الانتخابات برمتها  بسبب عيب جوهري في تشكيل الهيئة الناخبة .

أرست المادة ٣ من القانون  رقم ٤٤/٢٠١٧ مبدأ عام هو انّ حق الاقتراع هو حق لكل لبناني سواء كان مقيماً او غير مقيم على الأراضي اللبنانية ، وبالتالي تتألف الهيئة الناخبة من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية وغير المقيمين على حد سواء. ولا يمكن التلاعب  بهذا التأليف لآنه يتصل بالنظام العام الانتخابي.

وانفاذًا للمادة ٣ أوجبت المادة ١١٣ من  قانون الانتخابات النيابية على الحكومة ان تضع قواعد تسجيل غير المقيمين في السفارات ضمن مهلة تنتهي في العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات.

لذلك تشدد الرابطة المارونية على وجوب أن تتخذ الحكومة كل الاجراءات الادارية التي تؤمّن مشاركة غير المقيمين في الانتخابات وهي تحذّر من إجراء هذه الانتخابات دون السماح لهم بالاقتراع في مكان وجودهم لانّ ذلك قد يعرّض الانتخابات برمّتها للإبطال، وسيعطي الذريعة للمجتمع الدولي ولمغتربينّا لعدم مساعدة لبنان للنهوض من أزماته…