صدر عن الرابطة المارونية البيان الاتي:
بعد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وفي مواقع أساسية أخرى، سبّبها الخلافات السياسية العميقة، والتجاذبات التي لم تخل من تدخلات خارجية، والذي كان من نتائجه التخبط الكبير الذي نشهده في ظل حكومة لتصريف الاعمال وفي مجلس نواب لا يتحمل مسؤولياته ولا يجتمع، وانسحاب ذلك على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي يعاني من شغور مماثل، فإن الانظار شاخصة اليوم إلى موقع قيادة الجيش التي يمكن أن تشغر مع إحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد قريباً، وهذا الأمر يضع البلاد أمام واقع يهدد وحدتها وأمنها واستقرارها. واذا كان التلكؤ في انتخاب رئيس للجمهورية دونه عقبات لأسباب لا نتبناها لكنها باتت معروفة، فإن وضع الجيش يختلف تماماً اذا حصل الشغور ما يحتم تحركاً سريعاً تداركاً للاسوأ، لأن الجيش يواجه تحديات كبيرة وداهمة في كل المناطق اللبنانية، ولاسيما في الجنوب، وتترتب عليه مسؤوليات رئيسة من خلال الحفاظ على وحدته ودوره في ضمان الأمن والاستقرار، وهو لن يستطيع النهوض بها في غياب قائد للجيش ورئيس للأركان، ومجلس عسكري غير مكتمل.
فمؤسسة الجيش ليست كباقي مؤسسات الدولة، فالجيش لا يمكنه تصريف أعمال في ظل تطورات أمنية يومية خطيرة بل يلزمه قيادة متمرّسة واكبت التطورات خلال السنوات المنصرمة.
لذلك، فإن الرابطة المارونية ترى وجوب تحييد ملف الجيش وقيادته عن التجاذبات والخلافات السياسية، والطلب من جميع مالكّي القرار تحمّل مسؤولياتهم والعمل على إيجاد صيغة تضمن استمرارية العمل في هذه المؤسسة الوطنية، ولو اضطر الأمر إلى التشريع الاستثنائي في المجلس النيابي، لأن الجيش لا يدار من دون قائد استناداً الى قانون الدفاع الوطني والنظام العام في الجيش الذي يرتكز على ثابتتيّن اساسيتيّن هما الأمرة والتراتبية العسكرية.
حمى الله لبنان وشعبه وحمى المؤسسات العسكرية والامنية.