في إطار الزيارات التي يقوم بها سفراء الدول المعنية بالوضع اللبناني، زار سفير اليابان في لبنان السيد يوشيهيسا كورودا مقر الرابطة المارونية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم وإجتمع الى رئيسها الدكتور جوزف طربيه في حضور نائبه السفير عبد الله بو حبيب والأمين العام السفير سمير حبيقة.
تطرق البحث خلال الاجتماع الى وضع الراهن في لبنان من جميع جوانبه، ولا سيما الاستحقاق الرئاسي. وكانت الآراء متطابقة حول ضرورة عدم إطالة أمدّ الشغور في كرسي الرئاسة الاولى، والإسراع في إتمام إنتخابات رئاسة الجمهورية بعدما توافق اللبنانيون على تعديل المادة 49 من الدستور من أجل إنتخاب العماد ميشال سليمان واتفق المجتمعون على أن إستمرار العراقيل والمعوقات التي تؤخر عملية الانتخابات قد تنعكس سلباً على الاستقرار السياسي المطلوب توافره كشرط لكل إستقرار ولا سيما الاقتصادي والاجتماعي.
وشكر الدكتور طربيه للسفير كورودا إهتمام دولته بمساعدة لبنان في المجالين الاقتصادي والإنمائي، ودعمها مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً عمق الصلات بين البلدين. ومن ناحيته، شددّ السفير الياباني على متانة العلاقات اللبنانية – اليابانية، وحرص طوكيو على سيادة لبنان واستقلاله واستقراره السياسي والامني.
وبعد الاجتماع قال الدكتور جوزف طربيه :
” ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها سفراء الدول المعنية بتطورات الوضع في لبنان، شرفنا سفير اليابان بزيارته حيث تبادلنا الآراء حول التأخير الحاصل في الانتخابات الرئاسية بعد التزكية اللبنانية والعربية والدولية لترشيح العماد ميشال سليمان. وأن التأخير في إجراء الانتخابات يثير حيرة المرجعيات الدولية وقلق اللبنانيين. ومن الضروري بمكان الإسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي حتى يعود لبنان بالفعل الى الاستقرار الذي يتمناه أبناؤه ويسعى إليه المخلصون، وذلك بعدما قارب الوضع الاقتصادي مرحلة دقيقة وحساسة وبقدر ما نسرّع في إجراء الانتخابات الرئاسية بقدر ما نساهم في إراحة اللبنانيين وإعادة الأمل اليهم والثقة بوطنهم خصوصاً ونحن على أبواب الاعياد.”
وسئل: هل ثمة خطر في إطاحة انتخابات الرئاسة بسبب التأخير الحاصل؟
أجاب: نأمل أن يكون هذا التأخير تقنياً. وان تصعيد الشروط يعّمق الفجوة، ويطيل الصراع ويتسبب بأضرار كبيرة.
ودعا طربيه أخيراً الى العمل على تجاوز الصعوبات ” التي نعاني منها، وأن يتم التعديل والانتخاب ضمن الأصول الدستورية بحيث لا يكون هناك إشكال حول دستورية انتخاب الرئيس بما يسهّل إمكان قيامه بواجباته”. وشدد على ” ضرورة ترك هامش من الحركة والمبادرة لرئيس الجمهورية كي يمارس صلاحياته بالكامل. لان للرئيس الدور الأبرز في قيادة البلاد وتترتب عليه مسؤوليات كبيرة في هذا المجال”.