زار وزير العمل كميل ابو سليمان مقر الرابطة المارونية في الكرنتينا حيث التقى رئيسها النائب السابق نعمة الله ابي نصر واعضاء الرابطة، وتم البحث في خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها ابو سليمان.
ابي نصر:
ابي نصر استذكر في كلمته والد ابو سليمان النائب الراحل شاكر ابو سليمان الذي كان رئيسا للرابطة المارونية، وقال: “معا بدأنا العمل في الشأن العام في بداية سبعينات القرن الماضي. إنطلقنا، من شؤون لبنان والموارنة، وكانت الرابطة المارونية يومها إطارا محدودا. إنتخبناه رئيسا للرابطة المارونية واتّخذنا القرار بتحويلها إلى مؤسّسة مستقلّة تحمل بإسم الموارنة مشروعا للبنان، يومها كنّا مجموعة متجانسة تجمعنا مسلّمات وطنية نابعة من جذورنا. في الرابطة المارونية كما في المحاماة والنيابة، كان شاكر أبو سليمان إستقلاليا، سياديا، ديمقراطيا، ووفاقيا بامتياز. هل الإبن سر أبيه؟”.
وعبر عن سروره باستقبال ابو سليمان وزيرا كفوءا، مقتدرا، شجاعا ، صاحب وقفة وموقف ليصح القول : “هذا الشبل من ذاك الأسد”.
واكد ان الرابطة تتابع مواقفه الأخيرة تجاه العمالة الأجنبية في لبنان، مثمنة إصراره على تطبيق القوانين الواجبة التنفيذ والتي لم تنفذ، وشدد على ان الرابطة تصدت للحملات المغرضة التي طاولته، ولم ترض أن توجه السّهام الحاقدة إلى شخصه.
واشار الى ان هذا اللقاء هو لتجديد الثقة بكلّ ما يقدم عليه وزير العمل وللإطّلاع على ما يسعى إلى تحقيقه من إنجازات ومن تعديلات على قوانين العمل، وتحديث لآلية المعاملات الإدارية، وعلى الخطط الآيلة إلى تعزيز دور العمالة اللبنانية، في مواجهة المضاربة غير المشروعة لليد العاملة الاجنبية، خصوصا في ظلّ وجود مليون ونصف مليون نازح سوري، ونصف مليون لاجىء فلسطيني.
وسأل ابي نصر: “هل من خطط لخلق فرص عمل جديدة للشباب تحول دون مغادرتهم البلاد إلى بلدان الهجرة البعيدة التي يصعب العودة منها إلى الوطن الأم. وهل ستحلّ الأزمة التي إفتعلت في وجهكم، كيف ومتى؟”.
وحيا رئيس الرابطة المارونية جرأة الوزير ابو سليمان وصراحته، معبرا عن ثقتهم بالخطوات التي يقوم بها، لأنّه رجل قانون، يعرف معنى العدالة الوطنية، ويتمتّع بحسّ وطنيّ، وبالتالي يعرف جيدا أن يحدّد المصلحة الوطنية وكيفية تحقيقها، بعيدا عن المزايدات التي يواجها بالقوّة الهادئة والمنطق السديد، والشجاعة التي لا تأبه بالتهويل، عندها ستجدون أنّ الرابطة المارونية هي خير عضد وسند لكم.
وختم ابي نصر بالقول: “المطلوب من حكامنا اليوم، مواقف شجاعة، قد يكون فيها شيئا من إيلام وإحراج سياسيّ للكثيرين، لكنّها في نهاية المطاف، تصون لبنان من الأخطار المصيرية التي تهدّده من كلّ جانب”.
ابو سليمان:
بدوره، شكر ابو سليمان الرابطة المارونية اذ كانت اول من اصدر موقفا داعما لخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، فيما كثر فضّلوا السكوت عن الحق، معتبرا ان موقفها نابع من إيمانها بأن لا خلاص للبنان إلا ببناء دولة القانون والمؤسسات، وبضرورة تطبيق القوانين فلا تبقى حبرا على ورق.
واشار الى انه اطلعهم على النتائج الملموسة للخطة وحجم فرص العمل التي خلقتها للبنانيين وعلى المناخ الإيجابي السائد والتجاوب الكبير معها. وتحدث مع اعضاء الرابطة عن الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد، مشددا على ضرورة الإسراع بالخطوات العملية والإصلاحات للاستفادة من الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة قبل فوات الأوان.
ابو سليمان تحدث عن اهمية هذه الزيارة وقال: “تشرّفت بزيارة الرابطة المارونية، ليس فقط كوزير يزور مقرا وطنيا، ولا فقط كماروني يزور رابطته، بل ككميل شاكر أبو سليمان مع ما تربطني بالرابطة من علاقة تاريخية حيث كان والدي رئيسا لها لنحو 20 عاما. وهي شكّلت الركيزة الاساسية خلال مسيرته النضالية في سبيل لبنان، والحفاظ على وجهه التعددي وعلى إرث الجماعة المارونية. وقد لعب والدي خلال ترؤسه الرابطة دور الاطفائي على جبهات الحرب المشؤومة، كما سعى الى حلحلة الخلافات بين الاطراف المسيحية.”
ووجه تحية الى ابي نصر الحريص على الرابطة ودورها، آملا ان ينجح في اعادة تفعيله لما من حاجة للرابطة وطنيا ومسيحيا.
وجدد شكره للرابطة وموقفها الداعم لخطة وزارة العمل وتطبيق القانون، خاتما بالقول: “ينتظرنا معا الكثير من المعارك السيادية والمؤسساتية المهمة لما فيه مصلحة لبنان وشعبه”.
وردا على سؤال عن اللجنة الوزارية المتخصصة بمراجعة خطة العمالة الاجنبية، اكد ان هذه اللجنة لا تعتبر انتقاصا من صلاحية الوزير بل على العكس هو كان من داعمي هذا الاقتراح. واشار الى ان اللجنة لم تجتمع بعد وهو منفتح للحوار الا انه لن يقبل باي قرار ينتقص من صلاحياته.
اضاف: “كان يهمني فقط الا يصدر مجلس الوزراء قرارا بتجميد تطبيق القانون لان هذه مخالفة قانونية، وكنت حريصا على ذلك كما انا لم يطرح احد ذلك على الطاولة. نحن لم نصدر اي قرار بحق احد بل نحن فقط نطبق القانون، ونحن مستعدون لاتخاذ اي خطوة تسهل على الفلسطينيين اذا كانت ضمن القانون.