أكّد الأمين العام للرابطة المارونية المحامي فارس أبي نصر أنّ عملية تغيير الديمغرافيا اللبنانية هي ترجمة عملية لمخطط قائم منذ السبعينات، وأنّ مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 بدّل في الخريطة اللبنانية. وهذا الواقع انسحب على عدد من بلدان المنطقة التي تعيش اليوم حالاً من الهلع. وكأنّ المطلوب عبر هذا المخطط تدمير لبنان النموذج ومنع تعميمه على ما جاوره من بلدان. وقد سجّل نجاحًا ولكن مع انفجار الحرب التي ولّدت تهجيرًا أدّى إلى هجرة واضحة لأبنائه.
ولفت أبي نصر إلى أنّ التبدل الديمغرافي بدأ مع نهاية الحرب، وهو وللأسف أُتبع بتبدل جغرافي من خلال بيوعات كبيرة للأراضي على نحو ومشبوه جدًّا. خصوصًا عمليات بيع الأراضي لبناء مجمعات ضخمة من لون واحد عليها، في عدد من القرى، ممّا يؤدّي إلى تبديل ديمغرافيتها بإغراقها بسكان هذه المجمعات من ذوي الإنتماء الأحادي طائفيًا.
بعد أن أطلع أبي نصر رئيس الرابطة وبموافقته، أكّد في حديث تلفزيوني أنّ الرابطة المارونية وبعدما حازت قانونيًا على صفة الإدعاء، قدّمت مراجعة أمام القضاء لإبطال مرسوم التجنيس، وحصلت على أحكام تجيز إبطال منح الجنسية لغير مستحقيها، وأنّ المسؤولية تقع على المسؤولين السياسيين المسيحيين ولا سيما الموارنة منهم في متابعة الموضوع والعمل على إلزام الدولة بتنفيذ الأحكام ذات الصلة الصادرة عن مجلس شورى الدولة.
وعلى الشعب أن يحاسب المتلكئين.
وتابع: أنّ لمرسوم التجنيس خطيئتين:
الأولى: صدور المرسوم بحدّ ذاته على نحو مخالف، وأنّ منح الجنسية لـ 250 ألف شخص كان ينبغي إصداره بقانون وليس بمرسوم.
الثانية: الإستنساب في عملية توزيع المجنسين على المناطق اللبنانية بما يغرق بعض المناطق بناخبين يسلبون أبناءها حرية القرار في اختيار ممثليهم، كزحلة مثلاً وسائر البلديات في البقاع.
وفي هذا المجال دعا أبي نصر إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسة المارونية للإنتشار في عملية تسجيل المنتشرين اللبنانيين والمتحدرين في السفارات والقنصليات في الخارج، حاثًا على وجوب مطالبتهم بحقوقهم ومساندتهم في هذا التوجّه، لافتًا إلى مسؤولية الدولة في إقرار حقوق المغتربين السياسية قبل الإقتصادية، ومشاركتهم في الحياة العامة. خصوصًا أنّ لبنان وأبناءه هم في حاجة للمنتشرين نظرًا لما يضخونه من مبالغ في الإقتصاد اللبناني.
وقال أبي نصر أنّ الرابطة المارونية عبر لجانها الـ 19 التي ينشط فيها ما يزيد على 280 أخصائيًا وخبيرًا وقانونيًا، تولي موضوع بيع الأراضي أهمية قصوى، ولكنها ترى أن وصف الواقع، والتذمر لا يكفيان، بل يجب طرح الحلول إنطلاقًا من مبدأ الإنماء المتوازن، وعدم الإنكفاء عن المؤسسات العامة، وإنشاء مشاريع إنمائية، زراعية، حرفية وصناعية وتوأمة بين البلديات مؤكداً أن توصيات هامة ستصدر عن المؤتمر خلال الأيام المقبلة تتعلق بسبل الدعم والمحافظة على الارض اللبنانية والحؤول دون حصول تبدل ديموغرافي يهدد شراكة العيش بين اللبنانيين.
وقال أبي نصر أنّ ما يهدّد الأرض وهويتها هو تملك الأجانب، التعدّي على الأوقاف والمشاعات، وأنّ مؤتمر: “أرضي هويتي” تناول موضوعات حساسة لربط الإنسان بأرضه وتوفير ما يكفي من المداخيل لصرفه عن بيع عقاراته، وأشار إلى أنّ 170 رئيس بلدية من مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما النائية منها شاركوا في المؤتمر، وكانت مناسبة لتبادل المعلومات والخبرات. ودعا أبي نصر وزير المال إلى تطبيق إحدى مواد قانون تملك الأجانب التي تجيز لوزير المالية بعد انقضاء 5 سنوات على شراء الأرض دون تنفيذ المشروع الذي من أجله تمّت عملية الشراء أن يبيع الأرض بالمزاد العلني ويعيد لصاحبها الثمن الأساسي ويتم تحويل الأموال الفائضة إلى خزينة الدولة وقدّر أبي نصر هذه الأموال بما يزيد عن مليار دولار يمكن الإستفادة منها في تمويل سلسلة الرتب والرواتب. ودعا أبي نصر إلى التحصّن بالمناعة التي تحول دون بيع الأرض، وأنّ المؤتمر هو الحلقة الأولى، وستسعى الرابطة لتنظيم مؤتمرات متخصّصة في العديد من المناطق، لدرس إنشاء مشروعات وتوفير قروض ميسرة من جمعيات. وفي النهاية يجب البدء من مكانٍ ما، وعلينا عرض الوسائل وعلى المعنيين الإختيار. وهناك تعاون مع الكنيسة المارونية والكنائس المسيحية الاخرى لتمكّن الانسان من العودة الى قريته وأرضه، فلا يزورها إلاّ لتمضية عطلة نهاية الأسبوع أو المناسبات الإجتماعية بل للعيش والإقامة فيها. ولفت إلى أنّ بعض الجامعات بدأت تنشئ فروعًا لها في عدد من المناطق اللبنانية. وشكّك أبي نصر بالنيات الخارجية حيال ملف النازحين مبديًا تخوفه – لا سمح الله – من أي توطين مقنّع لهؤلاء النازحين.
