دعا رئيس الرابطة المارونية المحامي نعمة الله أبي نصر الى صياغة رؤية جديدة للبنان، وقال: ″إن الموارنة بقيادتهم الكنسية والسياسية مدعوون الى المساهمة، لا بل أخذ المبادرة في هذا العمل من أجل توحيد الموقف إنطلاقاً من الثوابت الوطنية، وتحديد نظرتنا الى لبنان، ونظامه السياسي بشكل واضح، وهذا لا يتمّ إلا بالحوار والنقاش البنّاء، بالاستناد الى الاعتراف بالحق في الاختلاف بالرأي السياسي، واحترام هذا الحق ونبذ العنف والأحقاد ووقف حملات التشهير والاستفزاز بين كل الأحزاب″.
كلام أبي نصر جاء خلال الجمعية العمومية العادية للرابطة المارونية التي التأمت برئاسته في مقر الرابطة قاعة ريمون روفايل وحضور عدد كبير من أعضائها. تقدمهم سيادة المطران بولس مطر، رئيس الرابطة السابق الدكتور جوزف طربيه.
بعد النشيد الوطني ونشيد الرابطة المارونية، وقف الحاضرون دقيقة صمت وفاءً لأرواح الراحلين من أعضاء الرابطة المارونية. وبعدها عرض أبي نصر الوضع الماروني منذ الاستقلال حتى الطائف، ومن الطائف حتى أيامنا هذه، وعدّد المحطات المفصليّة التي مرّت بها، والواقع المسيحي المأزوم، خصوصاً في المرحلة الراهنة.
توجه أبي نصر للمشاركين ″أن الرابطة تعاهدكم العمل على وضع رؤية مسيحية – مارونية مشتركة ذات بعد وطني بين مختلف القيادات برعاية بكركي وتوجيهاتها بالتنسيق مع سائر المرجعيات الروحية والسياسية لتحقيق هذه الغاية″.
واعتبر أبي نصر أن للحراك الثوري تاثيراً مباشراً في إيقاظ المسؤولين، ودعا الى إصلاحات جذرية تساعد المواطنين على استعادة الثقة بدولتهم. وحثّ على تشكيل حكومة جديدة نزيهة تلبي المطالب المحقة للثورة.
ووصف رئيس الرابطة المارونية الواقع القائم بأنه لا يوحي بالطمأنينة وقال: ″ترتسم في مخيلتي صورة حروب الأخوة، التي أضعفت موقع المسيحيين في الدولة، وأدّت بهم الى الطائف، وإذا لم تتوقف اللعبة فوراً ، ويعود الجميع الى رشدهم، ربم قد تذهب الأمور الى ما هو أخطر من الطائف وأكثر″.
الحاج:
وعرض الأمين العام للرابطة جورج الحاج التقرير الاداري الذي تضمن جردة شاملة لكل ما قام به المجلس التنفيذي الحالي في السنة الأولى من ولايته، وأضاء على محور التحركات التي دار حولها نشاط الرابطة، وهي:
- التصدّي لسياسة التغيير الديموغرافي ونتائجها السلبية على الكيان اللبناني، عن طريق التجنيس والتوطين والتهجير، وعدم معالجة أسباب الهجرة، ومعضلة النزوح السوري وهي مسألة وجودية بامتياز بالنسبة للبنان.
- تعديل قانون تملّك الأجانب لجهة تنفيذ المادة 11 التي تلزم الشاري الأجنبي للأرض أن ينفذ الغاية من شرائه لها ضمن خمس سنوات.
- إحياء ذكرى مآسي وويلات الحرب الكونية الأولى على لبنان.
- تحقيق التوازن والشراكة العادلة والمشروعة في مؤسسات الدولة اللبنانية بين جميع الطوائف والمساهمة في حل معضلة النزوح.
- حق المتحدرين من أصل لبناني في الحصول على جنسية الوطن الأم.
- إمكان درس ملحق للتجنيس بغرض تأمين التوازن في منح الجنسية.
وأشار الحاج في تقريره الى الاتصالات التي أجراها المجلس التنفيذي لمتابعة ملفات وطنية حيوية تتعلق بإبطال الجنسية لغير مستحقيها، والتصدّي لموضوع منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي لأولادها نظراً لما يطرحه الموضوع من إشكالية تتصل بالديموغرافيا والتوازن الوطني والإنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية.
وبعدما عدّد الإنجازات والنشاطات تمنى الحاج أن تنزاح الغيوم الكثيفة عن سماء لبنان، وأن ″نكون في مطلع العام الجديد على مطلّ فجر واعد يمحو كل ما عانينا خلال الأشهر المنصرمة من قلق على المصير
التقرير المالي:
ثم تلا أمين الصندوق الدكتور عبده جرجس التقرير المالي مبيّناً مداخيل الرابطة القائمة على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ومصروفاتها، وتمّ التصديق على التقرير بالإجماع.
ومن ثم أعطي الكلام للأعضاء الحاضرين الذين قدموا مداخلات حول المواضيع المطروحة.