3   +   5   =  

حذر رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي  نصر من وجود اتجاه عند بعض المسؤولين  لحرمان اللبنانيين في الخارج من المشاركة في الانتخابات النيابية في أماكن وجودهم، معتبرا أن هذا الأمر في حال حصوله وثبوته ،يقضي على شرعية الانتخابات ومشروعيتها لأن فيه انتقاصا لمبدأي الديمقراطية والعدالة ،كما المساواة بين المواطنين.

ولفت أبي نصر أنه في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، وخصوصا بعد تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب ٢٠٢٠، غادر  عشرات آلاف من المواطنين هربا من الحال المأساوية ، وهم تركوا وطنهم قسرا بعدما ضاقت السبل في وجوههم. وبالتالي ، فإن حرمانهم من حقهم في الاقتراع حيثما هم ، هو امعان في سلبهم ابسط حقوقهم الدستورية.

وانطلاقا من ذلك تدعو الرابطة المارونية إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للبنانيين في الخارج بممارسة حقهم الانتخابي في الاقتراع والترشح في أماكن وجودهم بعد أن يتسجلوا في القنصليات والسفارات اللبنانية في بلدان الانتشار لهذه الغاية، أسوة بما تعتمده دول العالم بالنسبة إلى منتشريها في الخارج.

كما ترى الرابطة ضرورة اجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها القانوني ،هكذا تتحقق أوسع مشاركة شعبية في هذا الاستحقاق المفصلي الذي ينتظره اللبنانيون،على أمل أن يستخدم هذا الحق في الاتجاه الصحيح، ويكون فاتحة للتغيير المنشود.

والجريمة الكبرى، هو أنّ يتذرّع بعض المسؤولين عندنا ، لتأجيل الإنتخابات ،بعدم توفر الأموال اللازمة لتغطية مصاريف اجرائها في السفارات والقنصليات!

كيف يجرؤ هؤلاء المسؤولين، مجرّد التفكير بهكذا حجج ،وآلاف العائلات اللبنانية تعيش اليوم من الأموال التي تتدفق لهم من الإغتراب ؟