مشروع قانون الانتخاب الوطني المقدم من الرابطة المارونية لكل اللبنانيين

لأنه لا يجوز أن نبقي على نظام القانون المعروف بقانون الستين وشباب لبنان وشيوخه ينتظرون قانوناً جديداً يرسخ الديموقراطية ويصحح التمثيل ويجعل النائب أكثر مسؤولية وأقرب من حاجات المواطن الحاضرة والمستقبلية ويعطيه القدرة على المحاسبة.

الرجاء الاطلاع على الاسباب الموجبة الملحقة

إن مشروع الرابطة يقوم على ثلاث مرتكزات وهي:

أولاً:
الابقاء على قانون الستين المعدل في قانون الدوحة سنة 2008 إن لجهة اعتماد 26 دائرة انتخابية على أساس القضاء الاداري أو لجهة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ثانياً:
لجهة اعتماد مبدأ الصوت الواحد القابل للتجيير المحدود.
ثالثاً:
لجهة اعتمد النسبية داخل القضاء.

 انطلاقاً مما أوضحه رئيس الرابطة، فإن الرابطة المارونية تقترح اعتماد الاسس والمبادىء الآتية:

١- الإبقاء على جدول توزيع المقاعد النيابية على المناطق وعلى الطوائف كما هو محدد في قانون 2008.

 ٢- تصنيف الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المقاعد:

أ- في الدوائر المخصص لها من مقعد واحد الى ثلاثة مقاعد يعطى الناخب الحق بالتصويت لمرشح واحد فقط بصرف النظر عن إنتمائه الطائفي. ويبلغ عدد الدوائر في هذه الحالة بالذات (11) دائرة يُنتخب فيها 30 نائباً، وهي محددة كالتالي: صيدا (2)، بشرّي (2)، المنية الضنية (3)، زغرتا (3)، الكورة (3)، جبيل (3)، البترون (2)، جزين (3).
ب- في الدوائر المخصص لها من أربعة الى ستة مقاعد، يُعطي الناخب الحق بالتصويت لمرشحين إثنين ومن طوائف مختلفة. ويبلغ عدد الدوائر في هذه الحالة 8 دوائر ويُنتخب فيها 40 نائباً، وهي محددة كالتالي: بيروت الثانية (4)، بيروت الاولى (5)، البقاع الغربي راشيا (6)، بعبدا (6)، صور (4)، مرجعيون حاصبيا (5)، عاليه (5)، كسروان (5).
ج- في الدوائر المخصص لها من سبعة الى عشرة مقاعد، يُعطى الناخب الحق بالتصويت لثلاثة مرشحين ومن طوائف مختلفة. ويبلغ عدد الدوائر في هذه الحالة /7/ دوائر يُنتخب فيها 58 نائباً، وهي محددة كالتالي: طرابلس (8)، بيروت الثالثة (10)، زحلة (7)، الشوف (8)، المتن (8)، بعلبك الهرمل (10)، عكار (7).

المجموع : 26 دائرة

لماذا هذا النظام

١-  يحترم البند “ج” من الفصل الثالث من الباب الاول من وثيقة الوفاق الوطني، أي ضمان العيش المشترك وصحة التمثيل لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية هذا التمثيل.

٢- يحافظ على وحدة الارض والشعب والمؤسسات.

٣- يحترم الخصوصية التاريخية للقضاء كعامل جوهري في الهوية النيابية والادارية. ذلك أن اللبنانيين، منذ عشرات السنين، اعتادوا على وجود هذا القضاء وعلى تراثه وعاداته، وهم متمسكون بهويته الجغرافية، قبل الطائفية. فالتعارف بين اللبنانيين يبدأ إجمالاً بالسؤال: من أي منطقة أنت؟ فحتى المهاجر يستمر مرتبطاً بقريته ومنطقته وقضائه الذي نأى عنه وهو يعرفه ويحبه.

٤- يحقق النسبية في القضاء وهذا يعني أن القوى التي كانت تخسر الانتخابات بوجه التكتلات الانتخابية الكبيرة المسمّاة محادل وبوسطات، سوف تتمثيل حتماً ممّا يستبعد أن يأخذ الرابح بـ 51 بالمائة على كل شيء.

• يحسّن تمثيل الناخب، ويدفع المرشح الى التواصل المباشر مع الناخب وتقديم برنامج عمل يُحاسب عليه، ويؤدي الى وصول النواب بقدرتهم الذاتية، إضافة الى دعم حزبهم أو تكتّلهم

٥- يدفع الاحزاب ورؤساء الكتل الى تحسين مواصفات المرشحين في كل المناطق.

• يرجحّ الخطاب الوطني للمرشح عبر رغبته في إقناع جميع المواطنين على اختلاف طوائفهم في منطقته، لا سيما أن معظم الاقضية فيها اختلاف طائفي.

٦- يمحو شعور أي طائفة أو منطقة بالتهميش أو الغبن بسبب طغيان أكثريات طائفية على أقليات معيّنة، كما يخفف الكباش الطائفي والمذهبي في الدوائر المختلطة.

٧- يضمن حفاظ المرشحين على خطاب الاعتدال باعتبار أنهم سوف ينضمّون الى تكتلات متنوعة في البرلمان، مما يسهّل تشكيل الحكومات بأكثرية تحكم وأقلية تعارض.

٨- يعزز التعددية السياسية في كل طائفة، بالاضافة الى تعزيز فرص الشباب والنساء والهيئات المدنية

• يفسح في المجال أمام الناخبين في الدوائر المتعددة الطوائف والمذاهب كي يختاروا مرشحين من طوائف أو مذاهب أخرى.

٩- يؤمّن الاستمرارية للنظام المناطقي والتقسيم الانتخابي المتَبع، ويُمكّن الناخب من فهمه بسهولة، من شأنه أن يحفّز الناخب على الاقبال على الاقتراع إذ يدرك أن لصوته أهمية، فيزيد في نسبة المقترعين وخصوصاً الشباب منهم. يحترم مضمون وثيقة الطائف، طالما أنها نصّت على ضرورة إعادة النظر في التقسيم الاداري بالنسبة الى قانون الانتخاب، وهذا ما يحترمه هذا النظام، بعد تحويل الاقضية الادارية إنتخابياً الى محافظات.

١٠-إن من حسنات هذا المشروع أيضاً أنه يساوي بين جميع الكتل السياسية لجهة عدم التنبؤ مسبقاً بنتائج الانتخابات. كما أن هذا المشروع يشبه في الجوهر قانون الستين معدلاً لجهة طريقة الاقتراع واعتماد النسبية مما يلغي عملية المحادل. كما يمكن للحكومة وللمجلس النيابي إقراره بسرعة، في حال قررت الكتل النيابية التفكير بقانون انتخاب يحرر الحياة السياسية من المأزق الراهن.

 

غني عن القول إن إقدام هذه الكتل على السير بالاتجاه الذي نقترحه والمطروح منذ سنوات عديدة ومن العديد من الشخصيات والفاعليات السياسية والفكرية والاجتماعية، دليل على شعور القوى السياسية اللبنانية النافذة بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا جميعاً بكسر الحلقة الجهنمية التي من شأن استمرارها أن يهدد لبنان بالمزيد من المخاطر المتربصة به.

محافظة لبنان الجنوبي
القضاء تصوت ل… من أصل …
جزين 1 3
صيدا 1 2
صور 2 4
المجموع 4 9
محافظة البقاع
القضاء تصوت ل… من أصل …
البقاع الغربي وراشيا 2 6
زحلة 3 7
المجموع 5 13
بيروت
القضاء تصوت ل… من أصل …
بيروت الأولى 2 5
بيروت الثانية 2 4
بيروت الثالثة 3 10
المجموع 7 19
محافظة لبنان الشمالي
القضاء تصوت ل… من أصل …
البترون 1 2
بشري 1 2
الكورة 1 3
المنية-الضنية 1 3
طرابلس 3 8
زغرتا 1 3
المجموع 8 21
محافظة بعلبك – الهرمل
القضاء تصوت ل… من أصل …
بعلبك 1 2
الهرمل 1 2
المجموع 2 4
محافظة عكار
القضاء تصوت ل… من أصل …
عكار 3 7
محافظة النبطية قضاء بنت جبيل
القضاء تصوت ل… من أصل …
بنت جبيل 1 3
حاصبيا – مرجعيون 2 5
النبطية 1 3
المجموع 4 11
محافظة جبل لبنان
القضاء تصوت ل… من أصل …
عاليه 2 5
بعبدا 2 6
جبيل 1 3
الشوف 3 8
كسروان 2 5
المتن 3 8
المجموع 13 35
محافظة قضاء
محافظة لبنان الجنوبي قضاء جزين | قضاء صيدا | قضاء صور
محافظة لبنان الشمالي قضاء البترون | قضاء بشري | قضاء الكورة | قضاء المنية-الضنية | قضاء طرابلس | قضاء زغرتا
محافظة النبطية قضاء بنت جبيل | قضاء حاصبيا وقضاء مرجعيون | قضاء النبطية
محافظة البقاع قضاء البقاع الغربي وقضاء راشيا | قضاء زحلة
محافظة بعلبك - الهرمل قضاء بعلبك وقضاء الهرمل
محافظة جبل لبنان قضاء عاليه | قضاء بعبدا | قضاء جبيل | قضاء الشوف | قضاء كسروان | قضاء المتن
محافظة عكار قضاء عكار
بيروت قضاء بيروت الأولى | قضاء بيروت الثانية | قضاء بيروت الثالثة

الاطلاع والتصويت

73 4