أبي نصر: ليس بسلب أموال الناس تعالج الأزمة الاقتصادية

أدلى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر بالتصريح الاتي:
كثرت في الآونة الأخيرة التحليلات والنظريات حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وكثر الحديث عن عملية اقتطاع تطاول نسبا مئوية من ودا ئع ألمواطنين في المصارف، وهي جنى اعمارهم، وعرق جباههم. ان هذه العملية مخالفة للدستور اللبناني الذي نصت الفقرة (و) من مقدمته على أن النظام الاقتصادي في لبنان هو نظام حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.كما أنها تتعارض مع المادة العاشرة من الدستور التي اشارت الى أن الملكية الفردية هي في حمى القانون.
ان عملية اقتطاع نسب من ودائع المواطنين في المصارف، يجب أن تسحب من التداول لانها ترمي إلى نقض ركائز الاقتصاد الحر الذي كان سببا رئيسا في تقدم لبنان وازدهار قبل أن تستشري فيه ثقافة النهب والفسادعلى النحو المدمر الذي شهدنا ونشهد.
ان الرابطة المارونية ترفض رفضا قاطعا اللجؤ إلى ال” هير كات” ، كما ترفض أيضا سياسة ” الكابيتال كونترول “، وتدعو إلى عدم المس بودائع الناس لأي سبب، وأن تبادر الدولة من خلال إجراءات وتشريعات إلى استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ، وإلى إعادة النظر في السياسات المالية المعتمدة منذ العام ١٩٩٢، أي تاريخ بدء حملة النهب المنظمة . وإلى استرداد الأموال المنهوبة ، هناك تدابير لا بد منها لتوفير مداخيل كبيرة للدولة، من مثل ،، وقف التهريب بحرا، جوا عبر المعابر غير الشرعية، وتغريم المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية وتدريكهم الرسوم التي تتناسب مع حجم استثماراتهم غير الشرعية لهذه الاملاك ، ومكافحة الفساد بكل اوجهه السافرة والمقنعة.
ليس بمعاقبة الناس، وسلب أموالهم تعالج الأزمة الاقتصادية.حان وقت الحساب وعلى الدولة أن تتحرك في هذا الاتجاه ، قبل فوات الاوان.
وأن الرابطة المارونية ستتحرك مع النقابات، والفاعليات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والهيئات الأهلية للدفاع عن حقوق اللبنانيين ومدخراتهم، ومنع الضرر الكبير الذي قد ينجم عن هذه التدابير التي تفتقر إلى ابسط مقومات العدالة.
والمساواة.
وأن فاعلية المواجهة المنشودة لتصويب الأمور تكون بقضاء مستقل ،عادل، شجاع، يتحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها لبنان.