أحيت الرابطة المارونية ندوة بعنوان ” انتخاب رئيس الجمهورية، استحقاق دستوري وواجب وطني”، شارك فيها النائبان انطوان زهرا والان عون والوزيران السابقان سليم الصايغ ويوسف سعاده.
حضر الندوة المطران بولس مطر ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، النائب نعمة الله ابي نصر، والوزراء السابقون زياد بارود، دميانوس قطار، فريد هيكل الخازن، وديع الخازن، نقيب المحامين جورج جريج، نقيب الأطباء انطوان بستاني، رئيس الرابطة المارونية سمير ابي اللمع، ورئيساها السابقان جوزف طربيه وحارس شهاب، النقيب السابق انطوان اقليموس، النائب السابق بيار دكاش، السفير خليل مكاوي، الأستاذ بوسي الأشقر، والعميدان صلاح جبران وميشال شكور.
بداية النشيد الوطني اللبناني ثم نشيد الرابطة، فدقيقة صمت عن روح رئيس الرابطة السابق ارنست كرم.
افتتح الندوة مقرر لجنة الشؤون الوطنية والسياسية في الرابطة المحامي وليد خوري الذي قال:” ان مناقشة الإستحقاق الرئاسي بوصفه استحقاقا دستوريا وواجبا وطنيا ينطلق من حرصنا على مواكبة القضايا والشؤون الوطنية والسياسية…وان هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة للإطلاع على مواقف الأحزاب والتيارات المسيحية المعنية بهذا الإستحقاق، خصوصا وان قادة هذه الأحزاب والتيارات مرشحون معلنون او مفترضون لرئاسة الجمهورية. وشدد على حرض الرابطة على تأمين الإنتخابات في موعدها وان يصل الى الرئاسة من يمثل تطلعات المسيحيين فعلا.
وأعرب خوري عن خوفه من ان يتحول مقام الرئاسة من باب لزوم ما لا يلزم في الحياة الوطنية، فمن تراه يريد ذلك ومن الذي يتحمل هذه المسؤولية. ورأى ان الظروف مؤاتية وربما ناضجة لحصول اتفاق مسيحي مسيحي ومن خلاله لبناني لبناني للإتيان بالشخص المناسب لتولي الموقع الأول ليعيد له وزنه في المعادلة الوطنية.

ابي اللمع
والقى رئيس الرابطة ابي اللمع كلمة جاء فيها:”عشرة أيام تفصلنا عن الخامس والعشرين من أيار، وليس في الأفق ما يشير إلى إمكان إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، مما يشكل لطخة
على جبين نظامنا البرلماني، ومعابة في إدائنا السياسي، وبدا أن اللاعبين يتبارون على حافة الهاوية، وكأنهم لا يخشون السقوط … وقد تغافلوا، أن السقوط إذا حصل، لا قدر الله، سيكون عظيماً. فهل استقال اللبنانيون الأحرار من دورهم، وأوكلوا أمرهم إلى غير جهة وتنازلوا طوعاً أو رغم إرادتهم عن حقهم الدستوري في انتخاب رئيسٍ، يجمع حوله القيادات الوطنية، ناسجة آليات التعاون المفتوح من أجل إنقاذ لبنان والنهوض به، بعد طيّ الحقبة السوداء التي باعدت بين أبنائه وفرقتهم، وكأنهم لا يواجهون مصيراً مشتركاً، ويستظلون سماءً واحدةً ويتقاسمون حلو الحياة ومُرِّها.
السؤال الذي يطرحه المواطن العادي اليوم: لماذا ترتفع كل العقبات والمعوقات مع كل إستحقاق رئاسي في لبنان، وأين تكمن العلة؟ هل هي في دستورنا أو نظامنا، أو في ضعف تماسكنا الوطني؟
تتعدد التحليلات والأجوبة، ولكن النتيجة واحدة: ضياع وخوف من الشغور … وإذا كان الشعور يختلف لغة وقانوناً عن الفراغ، فالمفاعيل واحدة، خصوصاً عندما يخلوَ قصر بعبدا من سيده، ويصبح القصر من دون رئيس.
اضاف:”ثمة من يلقي المسؤولية على القيادات المارونية، لعدم إتفاقها فيما بينها، وعدم إيفائها بالتعهدات لسيد بكركي، الذي بادر إلى جمعها، بعدما استشعر خطر الشغور الممكن، محاولاً تداركه قبل فوات الآوان. وثمة من يرى، أن الاصطفاف السياسي الحاد الذي شكلت هذه القيادات جزءاً منه، أوقع الاستحقاق في أسره.على أن البعض يجد في الكلام عن وجوب لبننة الإنتخابات الرئاسية ، نوعاً من الطوباوية، وضرباً من الخيال، لتعذر فكِ الإرتباط بين لبنان ومحيطه، ودفع تأثيرات الحراك الدولي والإقليمي الناشط على إمتداد المنطقة…
ما العمل إذن؟ وهل يمكن أن تحدث المعجزة، فيكون للبنانيين رئيسٌ يستطيع حمل المشعل الذي يتهادى إليه من سلفه قبل الخامس والعشرين؟ سؤال بحجم التحدي، وبرسم القيادات اللبنانية جميعها، الإسلامية والمسيحية.
وهنا نرى من حقنا أن نتوجه إلى القيادات المارونية تحديداً، لنسألها عن السبب، الذي أوصلنا إلى هذه الحال من التخبط والتشتت.ألم نتعظ بعد من عبر الماضي القريب والبعيد؟ وكيف لنا أن نستعيد دوراً نفتقده، في ظل الإنقسام الواقع والواضح الذي لا يمكن إغفاله وإنكاره؟
ولا يكفي القول أنه ثمة عناوين وقناعات كبرى تجمع بيننا، وإن منظومة الثوابت تشد بعضنا إلى بعض، إذا لم نفعل ذلك في سلوكنا الوطني والسياسي، ونعمل على ترجمته عملياً.
واعتبر ابي اللمع: ان إنتخاب رئيس للجمهورية، في الموعد المحدد مسألة مبدأ وسيادة. أنا تُحيرني العيوب المكشوفة بل الفاضحة، التي تنخر لغتنا السياسية والديموقراطية، وأنّـــى تكن هذه العيوب صغيرة أم كبيرة، فقد طفح الكيل عند الناس. نحن في الرابطة المارونية مطلبنا واحدٌ، هو الحفاظ على روحية الدستور، تمهيداً لقيام الدولة المدنية التي نسعى إليها، دولة الحق والقانون والديموقراطية والحرية والسيادة، دولة العلم والثقافة والانفتاح.
بصراحةٍ، الموارنة لا يستحقون هذا القصاص الجائر. فليؤخذ لحلّ هذه المشكلة مضمون مذكرة بكركي، وقد رأت فيها الكثرة الساحقة من اللبنانين طريقاً الى وفاق وطني واسع، ينسحب على كل محطاتنا واستحقاقاتنا الدستورية، فالمذكرة تصلح لأن تكون إطاراً ودستوراً للإستحقاقات الوطنية، الرئاسية والحكومية وحتى النيابية، لأنها لا تتضمن ما يمكن أن يختلف عليه لبنانيان حرّان. وبهذا، تكون بكركي قد قدمت حلاً للمشاكل العالقة، وهو أقصى ما يمكن أن يتوخاهُ المواطن المخلص والساعي الى خير وطنه، وتقدمه ورفعته وعزّته، مع الإشارة الى أن المذكرة تنطوي على الكثير من القوة والمنعة القائمين على إدراك المخاطر والصعوبات، والسعي لإدارتها بغية تلافيها.
وأكد ابي اللمع على عزم الرابطة لى متابعة التحرك بالتنسيق والتعاون مع الصرح البطريركي لدفع كل الأفرقاء في إتجاه احترام الدستور، والتقيد بأحكامه. فرئيس الجمهورية هو رأس البلاد والمؤتمن على سيادتها وإستقلالها ووحدة الشعب والمؤسسات.

قسطنطين
وادار الندوة عضو المجلس التنفيذي مقرر لجنة الإعلام في الرابطة الإعلامي انطوان قسطنطين الذي رأى ان الإنقسام السياسي الداخلي هو انعكاس لمواجهات ونزاعات وتضارب مصالح بين الدول الإقليمية والعالمية، فكلما “ضبضبت” الدول ملفا لبنانيا سارع اللبنانيون الى فتح ملفات اخرى. وقال:”المؤسف ان النصوص الدستورية تشرع الأبواب امام الأزمات الدستورية وطرح قسطنطين مجموعة اسئلة عن مسؤولية القوى السياسية والأحزاب والتيارات المسيحية وخصوصا المارونية في اتمام الإستحقاق، واي دور للشعب في انتخاب رئيس وهل بات تعديل الدستور واجبا في كل مرة؟

النائب زهرا
واعتبر النائب زهرا انه مهما حصل من احداث فالتباكي لا يفيد ولا الشكوى تنفع لترسيخ الدور المسيحي في الكيان السياسي اللبناني وفي الحضور في الشرق. وما يفيد هو ممارسة الموجود لتوسيع الحضور والفعالية. منذ اتفاق الطائق نحن امام واقع جديد الرغم من هذا الواقع فإن الممارسات الأخيرة من عهد الرئيس الحالي العماد ميشال سليمان أكدت ان الرئيس المتماسك والمتمسك بالدستور وبكرامته وبصلاحياته هو فعلا، رئيس للجمهورية وناظم لعمل المؤسسات ومؤتمن على وحدة البلاد وعلى السيادة والدستور. المهم ان يبادر الى ممارسة هذه الصلاحيات بثقة وانفتاح. ودعا الى عدم التهاون مع فكرة تكبيل وصول اي مرشح لرئاسة الجمهورية معلن او مضمر، باتفاقات مسبقة تتجاوز الإرادة النيابية والشعبية.ورأى ان الدستور ليس قانون عقوبات بل مصدر للتشريع، ولا يوضع من منطلق النية الحسنة والإيجابية كما لا يوضع كي تستعمل الثغرات فيه لتعطيل الحياة الدستورية والنيابية والديموقراطية. فالإفادة الموسمية لكل ما هو ملتبس في الدستور هي اعتداء على روح الدستور وعلى الهدف من وضعه وعلى المصلحة الوطنية. فالمشترع ينطلق دائما من حسن النية وضرورة التفسير باتجاه تسهيل الأمور وليس تعقيدها ومنع اجراء ما يجب من استحقاقات.
واعلن: لقد عارضت خلال اجتماع اللجنة السياسية في بكركي في محاولة الإيحاء بأن المرشحين الطبيعيين يجب ان يحصروا بالأقطاب الأربعة، ورأيت فهيا اعتداءا على الحقوق والدستور، ورفضت ان يكون الترشيح محصورا باقطاب الأحزاب المارونية، وقال:”انا من الذين اعتبروا ان الغياب حق، على اساس منع تسويات مهينة للمسيحيين وليس على اساس منع محاولة اجراء الإنتخابات. واعتبر ان لا خلاف بين اللجنة السياسية والأحزاب على العناوين الرئيسية في ما يتعلق بإجراء الإستحقاق في موعده والإتيان برئيس جمهورية غير معين من الخارج او من تفاهم خارجي فتفاهمنا يعطينا الحق ان نضع فيتو على اي تسوية لا تناسب المسيحيين والدور المسيحي، و ان نبقى متفقين على هذا الموضوع حتى في ظل ازمة اجراء الإنتخابات الحالية. وختم: نؤكد بأننا نؤيد بشكل حازم وكامل المذكرة الوطنية الصادرة عن البطريرك الراعي بكل تفاصيلها خاصة لجهة الموضوع السيادي والموقف من سلطة الدولة اللبنانية .
سعاده
واعلن الوزير السابق سعاده:”ما من شك ان الإستحقاق الرئاسي وطني بامتياز وله خصوصية مسيحية، فالخلل بالتوازن الوطني وبالشراكة وبالمناصفة موجود وقائم، قد يكون بسبب شوائب في الطائف او اخطاء مورست علينا، او بسبب اخطاء او خطايا اقترفناها . هذا الإستحقاق يمكن ان يكون مدخلا لاعادة الشراكة وتصحيح الخلل ولإعادة تكوين سلطة فعلية قائمة على كل الطوائف اللبنانية. واوضح: نقصد بالرئيس القوي رئيس لديه تمثيلا شعبيا وحيثية لدى المسيحيين وقادر على بناء تفاهمات مع مختلف المكونات السياسية والمذهبية في البلد، وقادر على بناء شراكة وطنية حقيقية. وإن وصول هذا الرئيس الى الرئاسة يجعل المسيحيين يستعيدون ثقتهم بالرئيس وبالموقع وبالدولة وبالحياة السياسية في لبنان وعلى كافة المستويات.وسأل ان كل الرؤساء ممثلين لطوائفهم، فلماذا عندما يصل الدور الى المسيحيين نسمع نغمة رئيس لكل لبنان؟ ولماذا وصول رئيس قوي لهم يؤدي الى انقسام في البلد؟ واعلن : هناك كلام يثار بأنه حصل خلل في الإلتزام الذي تم في بكركي لحضور كل الجلسات، هذا كلام غير دقيق، في اللجنة السياسية قلنا ان الحضور او التغيب هو حق سياسي للنائب وهذه موجودة ومدونة. وبالمقابل كان رأي غبطة البطريرك الراعي ضرورة حضور النواب وهو ما زال عند رأيه اليوم. واوضح: لم يكن هناك التزاما اخلينا به وليس من عادتنا الإخلال باي التزام. وراى انه من الناحية العملية لن تنتج هذه الجلسات رئيس جمهورية وبالتالي ما يتعطل هو انعقاد الجلسة وليس انتخاب الرئيس، هناك اصطفاف اليوم في لبنان وهناك انقسام بين فريقين، فريقنا السياسي وفريق 1ذ4 آذار وبينهم فريق وسطي هو فريق النائب وليد جنبلاط، ولا بوادر اليوم عن فريق قادر على خرق الإصطفاف او استمالة الكتلة الوسطية وفي طل التصلب بالمواقف. ففي حالعقدت اي جلسة واكتمل نصابها لن ينال اي شخص الثلثين في الدورة الأولى ولا النصف زائد واحد، هناك محاولة جدية يقوم بها الجنرال ميشال عون من خلال حواره مع تيار المستقبل وهذا حق سياسي وطبيعي له اذا نجحت هذه المحاولة واصبح هناك وفاق على رئيس بحجم الجنرال عون يكون امرا صحيا للبلد. ان نجاح هذه المحاولة او فشلها امر مرهون بالظروف، المهلة الدستورية تدهمنا وكلنا نتمنى انتخاب رئيس ضمن هذه المهلة وقبل 25 ايار، ونحن مع الإنتخاب قبل 25 ايار، فالفراغ مؤذ وخطير ولكن يجب الا يكون فزاعة بالنسبة الينا ويأخذنا على تسوية تأتي بأي رئيس..
النائب عون
واستنكر النائب عون خطاب جلد الذات وتحميل الموارنة المسؤولية وتصوير الأمر بأننا لا نقوم بمسؤولياتنا، الموضوع اصعب من مجرد المجيء برئيس للجمهورية، الموضوع هو هل نريد مناصفة حقيقية ام شكلية، من هنا نسأل اي رئيس نريد؟ وراى الإنتخابات الرئاسية يجب ان تكون عملية استكمال لمسيرة ارساء الشراكة التي بدأت عام 2005 بعد عامين من التهميش المسيحي الصارخ، واعادة التوازن داخل النظام الطائفي بين المكونات الطائفية اللبنانية لتشارك افضل في صناعة القرار الوطني، وايضا اعادة التوازن بين المؤسسات الدستورية من رئاسة الحكومة ومجلس النواب من اجل انتظام سير عملها، والحفاظ على دور الرئاسة المسيحية المحوري خاصة في ظل الإنقسام المذهبي الإسلامي. لذلك المطلوب من الرئيس ان يكون ذات صفة تمثيلية شعبية ليعكس ارادة المسيحيين في القرار، ذات حجم نيابي يستمد منه قوة وفعالية في لعبة التوازنات داخل وبين المؤسسات، ذات علاقة قوية وندية مع المكونات الطائفية الأخرى في الوطن، ذات رؤيا وطنية واضحة وبرنامج تطويري. ورأى ان المشاركة وعدم المشاركة هي ورقة ضغط للتفاوض وخلق ظروف انتخاب رئيس قوي وان نصاب الثلثين وجد تاريخيا لضمان مشاركة طائفتين في الثنائي المسيحية الإسلامية في كل القرارات، واعتبر انه ورقة في يد المسيحيين لفرض مرشح قوي بدلا من ان يكون ورقة بيد غير المسيحيين للإتيان برئيس مسيحي ضعيف. واعتبر انه لو كان هناك قانون انتخابات يعكس صحة التمثيل لكان بإمكاننا الإحتكام الى اللعبة العددية في المجلس من خلال الضوابط الميثاقية.وسأل اي رئيس نريد رئيس حكم ام رئيس قوي وقال هناك خياران: الخيار الأول ابقاء الصلاحيات كما هي وانتخاب رئيس على اساس صفته التمثيلية المسيحية، الخيار الثاني: انتخاب رئيس من دون تمثيل واعطائه الصلاحيات اللازمة للعب دور الحكم، اليوم تؤخذ السيئات من كل خيار: يختارون رئيس من دون تمثيل مع الإبقاء على الصلاحيات كما هي. ما نطمح اليه هو الوصول الى رئيس قوي ومن ثم تعديل الصلاحيات. وختم بأن الإنتخاب هو تقاطع مصالح سياسية تضع المسيحيين في موقع تفاوض افضل انه فرصة لكسر الأعراف السائدة منذ عقدين في انتخاب رئيس على حساب ارادة المسيحيين هو حاجة للحلفاء وللإستقرار المطلوب تسوية تاريخية عند المسيحيين وترجمة تاريخية عند المسلمين.
الصايغ
واعتبر الوزير االسابق الصايغ اننا نعيش لحظة سياسية تاريخية نسعى فيها الى بناء اكبر قدر ممكن من وحدة الموقف تحت عنوان “الوحدة والشراكة على اساس الحقيقة”. وراى انه في ما خص الفراغ الإشكالية ليست دستورية انما تتعلق بالمعادلة الميثاقية، المشكلة ميثاقيثة بحيث يقتل رأس البلاد عمدا، فهناك تعمد مقصود لعدم اتمام النصاب لأن لدى البعض مواصفات معينة للرئيس وهذا استنساب سياسي يصبح فيه الدستور وجهة نظر ويعطل الميثاق لأسباب سياسية والأستنسابية. ان الإستهتار بالشغور هو تهميش للدور المسيحي اكثر فأكثر وقد تتحول الثنائية الإسلامية المسيحية الى ثنائية سنية شيعية وهنا مكمن الخطر. فلا انتظام للسلطات في حال عدم وجود رئيس وبذلك ندخل في حالة انعدام وزن، من هذا المنطلق سنظل نقاتل لوصول افضل رئيس في 25 أيار. ورأى ان الرئيس المسيحي القوي يجب ان يشكل اطمئنانا للناس ويكون قادرا على الثبات على الثوابت الوطنية وان يكون مساره انفتاحيا ومؤتمنا على الخير العام ومرتبطا بسلم قيم المسيحيين واللبنانيين وبالشراكة مع المسلم وهذه القيم هي اكبر من كل المصالح الخاصة المجتمعة.
المطران مطر
وقدم المطران مطر مداخلة قصيرة اعتبر فيها ان النقاش يجب ان يتمحور على كيفية الخروج بموقف واحد فالسنة عندما يختارون رئيسا يتكلون على وحدتهم وليس على ثلثي الأصوات وكذلك الشيعة، لذلك يجب ان نوحد كلمتنا لنصنع الرئيس الذي نريد. ودعا الى حوار بين المكونين المسيحيين لننتج بذاتنا الرئيس. واعرب المطران مطر عن تخوفه من ان يتراجع القرار اللبناني لصالح الدول الإجنبية . وتمنى على جميع النواب المشاركة في الجلسة المقبلة والإنتخاب بالنصف زائد واحد افضل من ترك الرئاسة شاغرة للمستقبل المجهول.