ناقشت لجنة التربية في الرابطة المارونية، موضوع: الجامعة اللبنانية بكل أوضاعها الاكاديمية والادارية، وتوقّفت بصورة خاصة عند المشاكل التي تعانيها الجامعة، جرّاء تشابك المسؤوليات وغياب المرجعية التقريرية. كما توقّفت عند موضوع تعيين العمداء، وهي ترى وجوب أن يكون هذا التعيين شاملاً ومحترماً للكفاءات الأكاديمية والأسس التربوية والأنظمة المرعية، بما فيها التوازن والمساواة.

وبعد ذلك، رأت لجنة التربية وجوب دعم الحركات الطلابية في مطالبها التالية:
– وضع قانون جديد للجامعة اللبنانية يراعي الأوضاع الأكاديمية العالمية، على غرار مشروع القانون الموضوع للتعليم العالي الخاص.
– وجوب الاسراع في تنفيذ المباني الجامعية المقرّرة في طرابلس والفنار. فلا يجوز أن تمضي سنوات وسنوات على وضع حجارة الأساس وعلى تلزيم العمل، دون أن نصل إلى نتائج منظورة على الأرض.
– إنشاء مساكن للطلاب في إطار المجمّعات الجامعية.
– تحديث المختبرات والمشاغل الجامعية بما ينسجم مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.
– النظر، بإنصاف ورقيّ، إلى وضع الأساتذة وتفريغهم وأجورهم وكفاءتهم الأكاديمية.
وأكّد المجتمعون في اللجنة على مناقشة هذه القضايا مع وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة اللبنانية.