أكد رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس في حديث لاذاعة صوت لبنان ان الرابطة ليست منصة للتصويب السياسي ولا مبخرة لأحد وهي تمارس الدفاع عن المجتمع المسيحي وتحديدا الماروني ومارسته في العام 1994 واليوم يطرح مرسوم التجنيس نقاط استفهام حول التوقيت والطريقة والمضمون.
واضاف: بالنسبة للتوقيت فإن الدولة ليست مضطرة لهذا المرسوم في ظل ازمة نزوح سوري اما الطريقة فتتناقض مع الشفافية التي يتوسلها المواطن خصوصا على عتبة حكومة جديدة والمضمون جاء وكأن هناك تضليلاً لرئيس الجمهورية في الطريقة التي تم اعداد المرسوم اي ما يشبه “مافيا” يحاول تهريبها في هذا الظرف .
واعتبر قليموس انه كان يفترض تطبيق الرقابة المسبقة من الأمن العام لأن خطوة رئيس الجمهورية لجهة طلبه التدقيق يعني ان الأمر لم يحصل قبل التوقيع على المرسوم وعلى السلطة التنفيذية توضيح السبب.
واشار الى انه في العام 1994 كانت هناك خضة ديموغرافية على مستوى الوطن ككل اما اليوم فالخضة وطنية على المستوى البنيوي في الدولة.
واضاف: ان مؤشرات هذا المرسوم لا تبشر بالخير بالنسبة للشفافية المطلقة التي ننادي بها فمن المفترض ان يمتلك الأمن العام المعلومات التي لا يمتلكها كل اللبنانيين ولذلك بعد التدقيق يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لأن هناك اسساً لاعطاء الجنسية.

 حديث النقيب قليموس لإذاعة صوت لبنان