تفاقمت مؤخراً المخاطر المحدقة بلبنان، وهي ذات طبيعة سياسية وأمنيّة واقتصاديّة. ففي موازاة الفراغ في رئاسة الجمهوريّة و التهديدات الارهابيّة على حدودنا، تبرز اكثر فأكثر الأزمة الاقتصاديّة – الاجتماعيّة التي يزيد من ضغطها وجود ما يقارب المليون و نصف مليون نازح سوري على أرضنا.
ان تفاقم الوضعين الاقتصادي والمالي في السنوات الأخيرة، بات ينذر بازمات جديّة، ما لم يتخذ المعنيون اجراءات فاعلة لمواجهة هذا الخطر الداهم .
ان المجلس التنفيذي للرابطة المارونيّة بناء للدراسات الصادرة عن اللجنة الاقتصاديّة، يدعو المسؤولين الى الاسراع في تنفيذ الاصلاحات و الخطوات الاقتصاديّة الملحّة الآتية :

1- اصدار الموازنة العامة ضمن المهل القانونيّة :
يجب أن تبقى جباية وصرف المال العام ضمن رقابة المجلس النيابي. فلا شفافيّة ولا صدقية للماليّة العامة دون موازنة تصدر ضمن المهل القانونيّة وتحترم مبدأ الشموليّة لناحية ادراج كافة الواردات والنفقات من ضمنها.

2- استصدار مرسومي النفط :
ان التأخير في التنقيب عن النفط والغاز لا يكبّد الخزينة اللبنانية خسائر ماليّة فحسب، بل يضعف الموقف اللبناني لناحية تسويق منتوجاته النفطيّة اذ على لبنان المسارعة في التفاوض مع الدول المستوردة، لناحية مد انابيب الغاز قبل فوات الأوان .وهذا يوجب الاسراع في اصدار مرسومي النفط المتعلّقين بتقسيم منطقة المياه اللبنانية الى بلوكات و اصدار دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص و نموذج اتفاقية الاستكشاف و الانتاج .

3- تطبيق القوانين الماليّة و الضريبيّة على المناطق اللبنانية كافة:
من أجل الشفافية في الجباية و تحصيل الضرائب، وتطبيق القوانين الجمركيّة و اخضاع الجميع لمقرّراتها و مكافحة مختلف انواع التفلّت من الانظمة المالية و الضرائبية، يقتضي الاسراع بسنّ قانون حق الاطلاع و المعرفة، ليتسنى لكل مواطن الاطلاع على مجريات الامور المالية والضرائبية.

4- استكمال دراسة اقتراح قانون الضمان الاجتماعي الجديد :
ان اقتراح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، يجب أن يتضمّن بعض الاصلاحات الضروريّة لناحية ابدال نهاية الخدمة بنظام التقاعد، وإحقاق الضمان الصحي بعد سن الـ64 و منح البطاقة الصحيّة لكافة المواطنين مما يقتضي معه الانتهاء من دراسته تمهيداً لاقراره .

5- وضع خطّة اقتصاديّة عصريّة للانتشار اللبناني:
ان نسبة استفادة القطاعات الانتاجية اللبنانية من قدرات و تحويلات المغتربين أضحت ضئيلة أو شبه معدومة نسبة لطاقاتهم الضخمة. من هنا وجب وضع خطة اقتصاديّة عصريّة للهجرة تشجع المغتربين على استثمار جزء من تحويلاتهم المرسلة الى لبنان ضمن مشاريع انتاجيّة تحرّك عجلة الاقتصاد و تخلق فرص عمل للمقيمين.

6- دعم السياحة الريفيّة :
تتمتّع معظم القرى اللبنانية بمقوّمات سياحيّة، دينيّة أو بيئيّة أو أثرية، لذا لابدّ من الاستفادة من هذه الأماكن الفريدة، في جذب نوعية جديدة من محبّي السياحة الخضراء والبيئة اللبنانيّة .

7- تراجع مستوى الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي
ان مطار رفيق الحريري الدولي هو واجهة لبنان الأهم تجاه العالم الخارجي، لذا لا بدّ من تحسين جودة الخدمات فيه لتكون على مستوى رفيع من المهنيّة والحرفيّة.
ولذلك يدعو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية الى الإسراع في إجراء الحوار حول القضايا المصيرية التي يمر بها لبنان، ويحذّر من خطر تزامن الازمات الاقتصاديّة مع متغيّرات سياسية كبرى في المنطقة قد تنتج إضعافاً للنسيج الوطني الذي نفخر به ونحرص على استمراره قوياً معافىً.