ترحب الرابطة المارونية بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري والقاضي برد مراجعة الطعن بقانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وترى في إقرار هذا القانون مصلحة لبنانية عليا في ربط لبنان المقيم بلبنان الانتشار.

إن الرابطة المارونية، التي ناضلت ابتداءً من العام 2003 عبر مجالسها التنفيذية المتعاقبة وبمواكبة من النائب نعمة الله ابي نصر، ترى في إصدار هذا القانون الذي يعيد الى اللبنانيين المنتشرين حقهم في جنسيتهم الام مع كامل الحقوق السياسية إقتراعاً وترشحاً وإنتخاباً هو إنجاز يحتم على مجلس الوزراء الاسراع في إصدار مراسيم تنظيمية تؤول الى تنفيذ هذا القانون.