إستقبل رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه في حضور أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي في الرابطة: نائب رئيس، السفير عبد الله بو حبيب، الامين العام السفير سمير حبيقة والامين المالي الدكتور عبده جرجس، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وفد حركة “حماس”. برئاسة مسؤول العلاقات اللبنانية، المسؤول السياسي للحركة في بيروت السيد رأفت مرّة.

وقد عرض الجانبان موضوع العلاقات اللبنانية – الفلسطينية في جوّ من المصارحة و ابلغ مرّة الرابطة المارونية بأن حركة “حماس” تعمل على مقاومة الاحتلال الاسرائيلي داخل فلسطين و لا تستخدم أراضي أي دولة عربية او أية دولة أخرى لهذه الغاية، مشيراً إلى محاولات إسرائيلية قد جرت لنقل الصراع إلى الخارج لكن الحركة لم تنزلق إلى هذا الإستدراج. وأضاف مرّة أن الشعب اللبناني هو شعب أخ و شقيق و أمنه من أمننا، و أن السيادة في لبنان هي سيادة لبنانية، و القانون هو قانون لبناني و كذلك الأمن. و أكدّ إحترام الحركة لإستقلال لبنان و سيادته و مكوناته و رموزه و من الخطأ الكبير العبث بالإستقرار اللبناني في أي مكان من لبنان، وأنه من الخطأ أيضاً أن يحصل أيّ خلل أمني في لبنان، كما في كل الدول العربية. و بعدما ثمن موقف لبنان و دوره في مساندة القضية الفلسطينية أكّد تمسك “حركة حماس” بحقّ العودة و رفض التوطين رفضاً مطلقاً، و وجوب تجاوز العلاقة اللبنانية – الفلسطينية المرحلة الماضية التي شابتها الخطايا، و ان العودة إلى مثل هذه المرحلة ممنوعة، كاشفاً عن إتفاق حصل بين الحركة وممثل منظمة التحرير في لبنان على عدم نقل الخلافات والصراعات الفلسطينية في الداخل إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، و تحييّد هذا البلد عن مثل هذه الصراعات وإحترام سيادته و أمنه واحتضانه للشعب الفلسطيني. و بعدما أضاء على المعاناة الإنسانية و الإجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني داخل المخيمات طالباً لالتفات إليها، دعا مرّة إلى حوار لبناني – فلسطيني شامل يتناول كل القضايا ذات الإهتمام المشترك ورّد الدكتور طربيه شاكراً الوفد “حركة حماس” زيارته، وشدّد على الدور التاريخي الذي إضطلع به لبنان في نصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً الانفتاح على كلّ ما من شأنه أن يوطدّ ركائز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية ، و ما يحقق في الوقت نفسه سيادة لبنان وامنه واستقراره، ومجدداّ موقف الرابطة الثابت في تأييدها حق عودة الفلسطينيين إلى الوطن الذي أجلوا عنه عنوة و رفض التوطين و تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.