رأت لجنتا الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الأوروبي في بيانٍ لها “ضرورة تأمين قدرة النّازحين السوريين على الإندماج والتّوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع الدول المضيفة”. لقد صدر هذا البيان في التاسع من شهر تشرين الأول ولبنان في غمرة التطوّرات الداخلية وفيه ما يكفيه من أزمات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة. والملفت أنّه صدر في وقتٍ يميل فيه الوضع الداخلي في سوريا إلى الإستقرار مما شجّع على عودة عدّة دفعات من النّازحين السوريين إلى بلادهم.

في ضوء كلّ ذلك، ترى الرابطة المارونية أنّ هذا البيان في مضمونه وفي توقيت صدوره يحمل في طيّاته دعوة مبيّته لتوطين اللّاجئين السوريين ممّا يشكّل تعديًا على حقوق جميع اللّبنانيين وعلى نظامهم السياسي ومخالفة سافرة للقوانين الدولية؛

إنّ الرابطة المارونية إنطلاقًا من قناعاتها ترى وجوب العمل الجاد على عودة النّازحين السوريين إلى قراهم ومدنهم وتدعو المجتمع الدولي للعمل الجدّي في هذا الإتّجاه باتّخاذ موقف رسمي يفيد صراحةً أنّ إقامة النّازحين السوريين في لبنان هي إقامة مؤقتة، وأنّه يجب توفير الظروف الملائمة لإعادتهم في أقرب وقت ممكنٍ، خصوصًا وأنّ وجودهم في لبنان ساهم إلى حدِّ بعيد بتفاقم الأزمة الإقتصادية التي يتخبّط فيها لبنان.