صدر عن رئيس الرابطة المارونية البيان الآتي:

إنّ موقف المهندس سمير الخطيب بعد اجتماعه مع مفتي الجمهورية واعتذاره عن عدم تأليف الحكومة، يُعتبر ضربة قاسية للدستور اللّبناني، ويجعل من المرجعيات الدينية صاحبة القرار في الشأن السياسيّ الوطنيّ، وبالتّحديد في تسميته رئيس الحكومة التي يُفترض أن تأتي بعد إجراء استشارات نيابية ملزمة. أمّا حصر التّسمية بالرئيس سعد الحريري باعتباره ممثّلاً وحيدًا للإرادة السنيّة، فهو بمثابة فرض الأمر الواقع على مجلس النواب وإلغاء مبدأ تداول السلطة عبر الإرادة الشعبية المتمثّلة بالمجلس النيابي.

إنّ الرابطة المارونية وفي ضوء ما جرى تنبّه إلى أنّ تجاوز الدستور قد يجرّ إلى عواقب وخيمة وهي تدعو القيادات المارونية السياسية والدينية إلى دراسة الوضع الخطير وتحديد الموقف اللّازم بما يحفظ وحدة لبنان وهيبة الدستور ومقام رئاسة الجمهورية.

إنّ ما نراه اليوم لا يؤسّس لوحدة وطنية حقيقية، ولا يعزّز ميثاق العيش المشترك، وماذا تعني المشاركة في هذا النظام الذي يجعل من رئيس الحكومة الحاكم المنفرد الفعلي الأول للبلاد يقرّر في مستقبله منفردًا؟!

المطلوب التحرّر من عقدة قدسية الطائف؛ والمباشرة في حوارٍ وطنيٍّ عام، لإعادة لبنان إلى المنطق اللبناني، إلى نهائية هذا الوطن بمعناه الوطني الصحيح، لإعادة ديمقراطيته التعدّدية التّوافقية الخاصة، لضمانة الإستمرار الخلاّق لهذا الكيان التاريخي المميّز في نوعيته، في ثقافته، وحضارته، وديمومة تركيبته الفريدة من نوعها والذي نشاهد اليوم تخريبها المأساوي.