أقرّت الجمعية العمومية للرابطة المارونية إنشاء مجلس أمناء للرابطة لدعم ومواكبة نشاطاتها على العديد من الصعد، وكانت الجمعية قد التأمت برئاسة النقيب سمير أبي اللمع في مقر الرابطة قاعة ريمون روفايل وحضور عدد كبير من أعضائها تقدّمهم النائب نعمة الله أبي نصر، رئيس جمعية المصارف الرئيس السابق للرابطة الدكتور جوزف طربيه، النائب السابق الدكتور بيار دكاش، نقيب الاطباء البرفسور انطوان البستاني ونقيب المحامي السابق انطوان قليموس، والرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم وأمين عام حزب الكتلة الوطنية وديع أبو شبل إضافة الى أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.

بعد النشيد الوطني ونشيد الرابطة المارونية، وقف الحضور دقيقة صمت حداداً على الراحلين من أعضاء الرابطة المارونية وعلى الصحافي الشهيد جبران تويني واللواء فرنسوا الحاج لمصادفة إستشهادهما مع تاريخ انعقاد الجمعية. ألقى عضو المجلس التنفيذي، مقرر لجنة الثقافة والتراث إميل أبي نادر كلمة حيّا فيها ذكرى الشهيدين.

أبي اللمع:

 ثم ألقى رئيس الرابطة النقيب سمير أبي اللمع كلمة عرض فيها حصاد ولاية المجلس التنفيذي على مدى ثلاث سنوات، ومما جاء فيها:

كان حصاد السنوات الثلاث في الرابطة المارونية وفيراً قياساً الى الامكانات المتاحة والظروف التي أحاطت بالبلاد وعصفت بها. لم يترك المجلس التنفيذي قضية وطنية إلاّ وتابعها، ولا موضوعاً اجتماعياً إلاّ وتطرق اليه، ولا مبادرة بانية إلا وسعى الى إطلاقها. حققت الرابطة إنجازاً في إصدار قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني بسعي دؤوب من الامين العام السابق للرابطة النائب نعمة الله أبي نصر الذي عمل منذ تاريخ 10/9/2003 على التقدّم به كإقتراح قانون ومتابعته حتى إقراره مؤخراً مدعوماً من كتلتين نيابيتين مسيحيتيْن، وبمساهمة خيّرة من المؤسسة المارونية للانتشار. وبعدها عدّد أبي اللمع باختصار نشاطات الرابطة المارونية، وقال:” سعينا خلال هذه الولاية الى تحقيق الاهداف الوطنية الرابطة، من خلال:

-التحرك على العديد من المستويات للحفاظ على حقوق المسيحيين في الحياة السياسية والادارية، انطلاقاً من الثوابت الميثاقية.

– حثّ المسيحيين على التجذر في الارض كإستراتيجية متممة لعملية إستعادة الجنسية، عبر ايجاد الحوافز التي تشدّ الانسان الى أرضه ووقف نزيف الهجرتين، من لبنان الى الخارج، ومن المناطق النائية الى العاصمة.

– العمل على  تكريس المناصفة في الحياة السياسية والادارية سبيلاً الى تمتين العيش المشترك القائم بين أفراد الشعب الواحد.

-حثّ الشباب المسيحي ولا سيما الماروني على الانخراط في أجهزة الدولة الادارية وأسلاكها العسكرية والامنية، والانتساب الى الجامعة اللبنانية، وتشجيع الاهل على ارسال أولادهم الى المدارس الرسمية.

-كما قامت اللجنة الدستورية والقانونية بوضع عدة مشاريع قوانين تؤمن الحدّ الاقصى من صحة التمثيل النيابي، فلا يعود يشعر المسيحي بأنه دوره مهمش وأن اقتراعه لم يعد مفيداً في عملية التغيير المنشود.

-العمل على تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة، كونها البوابة العملية لتحقيق عملية الإنماء المتوازن وتطوير الحياة السياسية ضمن إطار وحدة الوطن “.

وختم  “حققت الرابطة حصاداً أثمر الكثير من الايجابيات على المستوى الوطني الشامل وإنّا على يقين بأن من سيخلفنا سيكمل ما بدأنا به ويزيد”.

خوّام:

وألقى نائب رئيس الرابطة القاضي موريس خوام  كلمة شدّد فيها على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وأولويته من أجل استقرار الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد.

تقرير الامين العام:

عدّد الأمين العام للرابطة المارونية المحامي فارس أبي نصر ما أنجز المجلس التنفيذي للرابطة واللجان المنبثقة منه خلال ثلاث سنوات، متوقفاً عند زيارة وفد منه الى الفاتيكان والمساعي لإطلاق الحوار المسيحي- المسيحي، وموضوع طرح الشراكة الوطنية كمدخل لتحصين الدولة ونبذ التطرف، إضافة الى مؤتمر “أرضي هويتي ” ومؤتمر  المسيحيين في الشرق الاوسط.

كما توقف أبي نصر في تقريره عند الملفات الوطنية التي كان للرابطة المارونية دور في إطلاقها، لا سيما إنجاز صدور قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. وهو القانون الذي ناضلت الرابطة طويلاً لإقراره منذ اقترحه الامين العام السابق النائب نعمة الله أبي نصر في العام 2003، الذي سبق له أن عمل على إبطال مرسوم التجنيس الذي صدر بشأنه حكم مبرم بالاجماع عن مجلس شورى الدولة.

وعدّد أخيراً الاخطار التي تتهدد لبنان وفي مقدمها خطر النزوح السوري الذي يبقى جاثماً فوق أرضنا، مع بروز إشارات دولبة بتثبيت جزء من النازحين في لبنان، يضاف الى هذا الخطر تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية التي تضغط على الطبقة الوسطى إضافة الى العائلات المحدودة الدخل وتتسبب بهجرة الشباب الباحث عن فرصة عمل في بلدان الاغتراب.

التقرير المالي:

ثم عرض الامين المالي للرابطة المحامي ميشال قماطي التقرير مبيّناً مداخيل الرابطة القائمة على إشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، ومصروفاتها. وتمّ التصديق على التقرير بالاجماع.