af8RgFpP6yE

اعتبر رئيس الرابطة المارونية، النائب السابق نعمة الله ابي نصر، ان الحرب اللبنانية ، ودور التنظيمات الفلسطينية وجهات لبنانية معيّنة فيها ،ادت الى اتفاق الطائف الذي قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، وحولها الى مجلس الوزراء،معززا سلطة رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي. وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، يحاول – بما تبقى له من صلاحيات – مدعوما من كتلة نيابية وازنة بفضل قانون انتخابي جديد، فرض نظرته بالسياسة،الامن، الاقتصاد والانماء. ولو لم يكن العماد عون في سدة الرئاسة لكان الامر اسوأ بكثير،
كلام ابي نصر جاء خلال برنامج “تحديات” على محطتي “تيلي لوميير” و” نورسات الفضائية تحت عنوان:” واقع الموارنة بين الامس واليوم” على ابواب الذكرى الرابعة والاربعين للحرب اللبنانية، الذي استضاف ايضا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن،
رئيس الرابطة المارونية الذي اشاد بما ورد في عظة البطريرك الراعي الاخيرة، وصرخته الى المسؤولين من اجل المبادرة الى الخطوات الاصلاحية المؤدية الى تطبيق مقررات مؤتمر”سيدر” ، قال ان مسألة النزوح السوري تتّصل ببقاء لبنان او عدم بقائه، لان استقرار مليون ونصف نازح فيه، اضافة الى الوجود الفلسطيني ، يمثل تهديدا خطيرا للهوية اللبنانية، ويُفضي الى تغيير ديموغرافي يدفع ثمنه المسيحيون قبل سواهم.
واشار رئيس الرابطة المارونية الى تناقص عدد المسيحيين عموما، والموارنة خصوصا، بفعل الهجرة والتهجير وبيع الارض، والاخطر من ذلك مرسوم التجنيس الذي صدر في 20 حزيران من العام ١٩٩٤الذي جنّس ربع مليون شخص لا تتعدى نسبة المسيحيين منهم ، بمن فيهم الموارنة، الـ١٥ في المائة. وتحدّث عن الطعن الذي تقدّم به لإبطال المرسوم معتبرا ان مجلس شورى الدولة أعطى للرابطة الصفة والمصلحة لتقديم اي طعن في كل ما تعتبر انه يلحق ضررا بالطائفة المارونية.
واكّد ان هناك تشريعات تؤكد حق المتحدرين باستعادة جنسيتهم، وأنّ شيئا من هذا لم يتحقق الا بعد نصف قرن على تقديم طلبات الإستعادة، لكن اصحابها لم يعودوا على قيد الحياة ، وتجري محاولات من وزارة الخارجية وهيئات اخرى للاتصال بأحفادهم للحصول على الجنسية، وأشار رئيس الرابطة المارونية، إلى وجوب التواصل مع لبنان المنتشر، واعطاء المنتشرين حق الترشّح والاقتراع حيثما هم ليتعزز هذا التواصل لما فيه من افادة ومصلحة لشطري البلاد.
ونبّه ابي نصر من خطورة بيع الاراضي وعدم الالتزام بقانون تملك الاجانب، لان نسبة محدودة من الذين ابتاعوا اراض قاموا بتطبيق القانون، فيما تنصّل الباقون من ذلك ، كاشفا عن اقتراح قانون تقدّم به بالزام الاجنبي الذي تملك ارضا بوجوب استثمارها بما يؤدي الى احياء الدورة الاقتصادية، او تطبيق القانون لجهة بيع العقارات التي لم تستثمر ويتقيد اصحابها بالمهل الزمنية، بالمزاد، بحيث يعاد الرأسمال الى صاحبه، وفارق الربح الى خزانة الدولة.
واكد رئيس الرابطة المارونية وجوب التضامن بين كل الفئات المسيحية والمارونية، وأعلن عزمه على اعادة احياء اتحاد الرابطات المسيحية، موضحا ان الرابطة تتواصل وتتفاعل مع الاحزاب المسيحية من دون ان تكون حزبا سياسيا، ومع القضايا الاجتماعية من دون ان تكون جمعية خيرية، ورأس مهماتها ان تكون الى جانب رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني والدفاع عنهما. ودعا الى استعادة الثقة بلبنان، وهذا أمر حيوي ورئيسي في ضؤ هجرة الشباب وما تمثله من مخاطر وجودية، وفي مقدم ذلك توفير فرص العمل والتعليم واعادة الاعتبار للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية في اطار اللامركزية الادارية، وذكّر بوجوب الشروع في وضع الترتيبات لانشاء محافظة كسروان- الفتوح-جبيل،وقال انه يتابع موضوع ذكرى المجاعة في الحرب الكونية الاولى لجعلها ذكرى وطنية، وكذلك ذكرى اعلان دولة لبنان الكبير في مئويتها.
وقال انه سيتصل بوزيرة الداخلية ريا الحسن ليتابع معها مسألة تنقية مرسوم التجنيس من غير المستحقين، بموجب قرار مجلس شورى الدولة في السابق.
وختم رئيس الرابطة المارونية بتأكيد ثقته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون،والخطوات التي يتخذها لاعادة الاعتبار الى الدولة وتحقيق التوازن المفتقد،ولا سيما على مستوى الانماء والادارة ، داعيا اللبنانيين عموما، والمسيحيين خصوصا الى الالتفاف حوله، والموارنة الى استعادة الثقة بوطنهم والتفاعل مع كنيستهم لعبور هذه المرحلة الصعبة. وان الرابطة المارونية ستطلق ورشة عمل ،وتمدّ يد التعاون إلى الجميع لتحقيق اهدافها، وهي اهداف الموارنة الذين يتعين عليهم الاضطلاع بدور ريادي، خصوصا في هذا الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين السّنة والشيعة ، توترًا وذلك بهدف التقريب بينهما ، وصولا الى تحقيق التآخي المسيحي بما يعزّز الوحدة الوطنية ويوطّدها.